معايير جديدة لبيع وشراء الأسهم واقتراض الأوراق المالية في البورصة

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير الواجب توافرها في الأسهم التي تجري عليها عمليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتداول في ذات الجلسة، ووفقا لما نصت المادة 293 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 95 لسنة 1992، وذلك في ضوء مقترحات البورصة في هذا الشأن على النحو التالي :-
1. أن تكون الشركة المصدرة قد نشرت قوائمها المالية عن سنة مالية علي الأقل، ما لم تكن قد تم قيد أسهمها بالبورصة وفقاً للمادتين (11، و11 مكرراً (1)) من قواعد القيد بالبورصة.
2. ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.
3. ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول خلال فترة الدراسة.
4. ألا يقل عدد شركات السمسرة المتعاملة على أسهم الشركة عن نسبة 65% من عدد شركات السمسرة العاملة خلال فترة الدراسة.
5. ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن عدد (30) متعامل يومياً خلال فترة الدراسة.
6. ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 40% خلال فترة الدراسة.
7. استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب تلك المعايير، ومراعاة التمثيل القطاعي لأسهم الشركات المدرجة ضمن هذه القائمة.
ويجوز للبورصة المصرية في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
كما يجوز للبورصة المصرية استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح.
على أن تلتزم إدارة البورصة المصرية بمراجعة قائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها بصورة سنوية، على أن يتم الإعلان عن الشركات التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد.
كما تلتزم إدارة البورصة المصرية بإخطار الهيئة بقائمة الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها وفقاً للأنشطة والآليات المتخصصة السابق الإشارة إليها، وكذا أي تعديل بالاستبعاد أو الإضافة يطرأ على هذه القائمة.
وعلى البورصة المصرية الإعلان عن المعايير المعتمدة من الهيئة علي شاشات التداول بها، وكذا نشرها على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.