مر 60 يوما على تولى الدكتور ممدوح الدماطي، وزارة الآثار، اتخذ خلالها عدة قرارات مهمة للارتقاء بالوزارة والعاملين ومراجعة بعض الأزمات التى تعانى منها الوزارة، وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن حال الوزارة يتحول من سيئ لأسوأ. تضمنت إصدار عدة قرارات خاصة بتغيير رؤساء القطاعات والإدارات المركزية داخل وزراة الآثار، وقرارات أخرى خاصة بالمتحف المصري الكبير، منها مراجعة لائحة العاملين، وتعين الأثري أسامة أبو الخير، مشرفا عاما على متحف المصري الكبير خلفا للدكتور محمد مصطفي. قال الدكتور عبد الحليم نور الدين، أمين المجلس الأعلي لشئون الآثار سابقا، إنه من الصعب الحكم على أداء وزير؛ تولى المنصب منذ شهرين فقط، مضيفا أن وزير الآثار يسعي فى الفترة الحالية إلى ترتيب وتنظيم البيت الأثري، من عزل قيادات وتولي أخرى، وإعادة النظر فى هيكلة التشكيل الإدارى والفني بالوزارة. وأشار نور الدين إلى أن مسألة تقييم وزير الآثار، لن تتم إلا بالبدء فى العمل الميدانى بالحفاظ على الآثار المصرية ووقف ومنع التعدى عليها ومنع السرقات وتطوير وتأهيل المناطق الأثرية، لافتا إلى أن وزير الآثار الحالى يستطيع تأدية مهام عمله جيدا نظرا للخبرة التى يتمتع بها. وعلى النقيض، قال أحمد شهاب، نائب رئيس جمعية حماية آثار مصر: «بعد مرور شهرين من تولى الدكتور ممدوح الدماطى وزارة الآثار، اتضح أنها تسير من سيئ لأسوأ»، مضيفا: «بعد أن اجتمع الدماطى فور توليه الوزارة مع بعض العاملين، وتم عرض كافة المطالب، لم ينفذ منها شيء حتى الآن». وأوضح شهاب أن حركة التغييرات التى أجراها وزير الآثار لعدد من القيادات، تفتقر للمعايير وأسس الاختيار السلمية ولاقت اعتراضا من أغلبية العاملين على كافة الأسماء الجديدة التى تولت المناصب. وتابع: «نطالب مجددا الوزير بضرورة النظر فى مطالب العاملين المشروعة، التى تخص الأثر والبشر»، مشيرا إلى إصابة عدد من العاملين وخريجي الآثار الذين لم يستطيعوا الالتحاق بالعمل داخل الوزارة، بحالة من الإحباط وعدم الرضى على سياسية الوزير التى لم تتغير عن سابقه. من جانبه، أوضح محمد غزاز، أمين عام جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار، أن الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، يحاول حاليا تمكين المعارف من تقلد المناصب الكبرى بالوزارة، مثل إعادة بعض الوجوه القديمة كالدكتور محمد عبد المقصود عضو اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلي للآثار. وطالب عزاز، الوزير بإصدار قرارات تصب فى مصلحة الأثر والبشر، فضلا عن قرارات من شأنها وقف ومنع التعدى على الآثار والأراضي الأثرية وعودة الآثار المصرية المهربة فى الخارج، بجانب تحسين الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين، لافتا إلى أن الوزير لم يتطرق حتى الآن لأزمة الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة.