أكد المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن الكفالة المالية التى سددها رجل الأعمال أحمد عز وقدرت ب50 مليون جنيه دفعها من مال خاص به وليست من أمواله التى تم التحفظ عليها بقرار سابق لأنه لا يملك سلطة التصرف فى هذه الأموال. وأوضح عثمان أن جميع القرارات الإدارية التى اتخذت ضد عز ما زالت سارية حتى الآن، ومنها قرار منعه من السفر خارج البلاد وأن التحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها مستمرة فى الفترة القادمة. يذكر أن السبب وراء التأخر فى إحالة القضايا الخاصة بمبارك ورموزه خلال الفترة السابقة ترجع إلى ثلاثة أسباب وهى عدم انتهاء الخبراء من إعداد التقارير اللازمة حولها وتغيير المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية الحالى ورئيس الجهاز الأسبق لبعض رؤساء هيئة الفحص والتحقيق وتولى آخرين بدلا منهم وهو ما يحتاج إلى دراسة الملفات من جديد بالإضافة إلى العطلة القضائية التى ساهمت فى عملية التأخير.