بعد تصريحات الزعفرانى..«ذكى»:مطالب حل«المجلس القومى للإعاقة» غير منطقية

أعلن خالد شوقي ذكي -المرشح للانتخابات البرلمانية- من ذوي الإعاقة، أن المطالب التي ينادي بها البعض بحل المجلس القومي لشئون الإعاقة ليست منطقية؛ لأن الدستور قد أقر وجود هذا الكيان ونظم عمله من خلال المواد التي اقتنصها ذوي الإعاقة في لجنة الخمسين وعددها 11 مادة.
وأضاف ل"البديل" فى تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، أنه قد تم إقرار هذا الدستور بتوافق شعبي، وبالتالي ستظل هذه المؤسسة ترعى مصالح المعاقين وتدافع عنه، مؤكدًا أن كل المجالس القومية الموجودة بمصر لها دورها ولم تنشأ من فراغ.
ولفت إلى أن المجلس القومي لشئون الإعاقة قد قدم الكثير من الخدمات لقضية الإعاقة، ومنها مشروع حصر ذوي الإعاقة الذي بدأ من محافظة المنوفية وسيتم تعميمه على بقية المحافظات، فضلا عن إلزام المؤسسات الحكومية بنسبة ال5%، والمشاركة السياسية في البرلمان والمجالس النيابية والمحلية.
كانت إيفون الزعفرانى – محامية معاقة – مؤسس حركة "معاقين ضد التهميش"، قد طالبت المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإلغاء المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ حفاظا على ميزانية الدولة وعدم إهدارها على كيان فاشل-على حد وصفها، لا يستفاد منه.
وأشارت إلى وجوب إلغائه بقرار من رئيس الوزراء، حتى يتم انتخاب مجلس نواب ويتم إنشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة بقانون، حتى يعمل وفقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت استدلالا لقولها" الدكتور حسام المساح -الأمين العام للمجلس- لا يقوم بعمله المنوط به بل يمارس من خلال منصبه عملا سياسيا، فهو يتفرغ لزيارة الشخصيات السياسية البارزة بالدولة والقيادات الحزبية للاتفاق على فرض أسماء من ذوى الإعاقة بالقوائم الخاصة بالانتخابات البرلمانية لكوتة المعاقين المقررة بقانون مجلس النواب؛ وهذا مخالف لطبيعة عمله وللقانون".
.