خطوة على صعوبتها تعد هي الأسهل في مشوار تأخر لسنوات لعمل تنمية حقيقية على طول قناة السويسوالمحافظات المطلة عليها بشكل خاص وفي باقي المحافظات المصرية بشكل عام تمثلت في إعلان بدء حفر قناة السويس الجديدة الموازية للقناة الحالية فيما ينتظر أهم ممر ملاحي في العالم المشروع الأضخم المتمثل في محور قناة السويس. ففي يوم الثلاثاء الخامس من أغسطس 2014 وبعد أيام قليلة من ذكرى إعلان الزعيم الراحل جمال عبدالناصر تأميم القناة في ال26 من يوليو 1956 أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البدء في أعمال حفر قناة السويس الجديدة الموازية للقناة الحالية بطول اجمالي يصل لنحو 72 كيلومترا اضافة الى انفاق للعبور في كل من بورسعيد والاسماعيلية وبتكلفة تصل الى 4 مليارات دولار كما تعهد السيسي بالانتهاء من المشروع خلال عام. وخلال تدشين المشروع شدد الرئيس المصري على أن عمليات الحفر والتمويل تتم بجهود مصرية خالصة وباشراف كامل من الجيش المصري نظرا لحساسية هذه المنطقة فيما يخص الأمن القومي المصري. وحال اتمام هذا المشروع الذي من ضمن أهدافه الأساسية تخفيض مدة انتظار السفن ورفع الطاقة الاستيعابية للمرور في القناة (بتحقيق العبور المباشر ل45 سفينة فى كلا الاتجاهين وتقليل زمن العبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة مع تقليل زمن الانتظار من 8 ساعات الى 3 ساعات مع إمكانية السماح لعبور السفن حتى غاطس 66 قدما بجميع أجزاء القناة، فضلا عن زيادة العائد المتوقع من ايرادات قناة السويس بنسبة 259% ليصبح13.226مليار دولار بحلول عام 2023 بدلا من العائد الحالى 5٫3 مليار دولار) سيتعاظم دور القناة كأهم مجرى ملاحي عالمي ما يضاعف الدخل القومي المصري ويوفر المزيد من فرص العمل اضافة الى أنه يهيئ سبل النجاح لمشروع محور التنمية بقناة السويس وتحقيق أفضل عائد من الاستثمارات المتوقعة من المشروع ، وفي خضم الأفراح ببدء حفر القناة الجديدة لا ينبغي اغفال الهدف الأكبر والذي تعد قناة السويس الجديدة جزءا أساسيا منه والمتمثل في مشروع تنمية قناة السويس الذي من شأنه أن يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا ويجعل منها قبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطنى والأجنبى. فهذا المشروع طال انتظاره منذ سبعينيات القرن الماضي حينما طرحه وزير الاسكان المصري انذاك حسب الله الكفراوي على الرئيس الراحل أنور السادات ولم ير النور وقتها ثم أعيد طرحه في التسعينيات على الرئيس الأسبق حسني مبارك الى أن تكاثر الحديث عنه في عهد الرئيس السابق محمد مرسي وقوبل بتوجس شعبي شديد ورفض من جهات أمنية مصرية نظرا لما اكتنف المشروع من مخاطر بدءا من الحديث عن إقليم بإدارة منفصلة والتمويل الذي ترك رهنا بالعطاءات اضافة الى موقع الجيش المصري في الاشراف على هذا المشروع الحساس حيث طرح وقتها تمثيل الجيش بعضو في مجلس الإدارة الأمر الذي عزز المخاوف من اقتطاع هذا الجزء العزيز من الوطن. ومن نافلة القول أن مشروع كمحور قناة السويس إضافة الى صعوبات كالتمويل والأمور الفنية الأخرى سيواجه بتحديات إقليمية كبيرة خاصة مع إعلان "إسرائيل" العام الماضي عن مشروع بإنشاء خط سكة حديد يربط بين مدينتى تل أبيب المطلة على البحر المتوسط وبين إيلات على البحر الأحمر، لرابط البحرين بخط لشحن ونقل البضائع ونقل الركاب لتكون بديلا لقناة السويس إلا أن تطوير القناة يقطع الطريق على هذا المشروع. ان بدء عمليات الحفر في قناة السويس الجديدة يعد خطوة أولى نحو تنمية محور قناة السويس وينعش الامال بمشاريع قومية تنقل الاقتصاد المصري المتعثر الى مراحل جديدة من التطور كما أن الاشراف الكامل من قبل الجيش على هذا المشروع الضخم يعد أمرا مطمئنا فمن سالت دماؤهم على ضفاف القناة منذ 1956 الى 1973 وحتى في معارك سيناء ضد الإرهاب الآن لا يمكن أن يشكلوا أي خطر على القناة.