«هيومان رايتس» تكشف تفاصيل منع ممثليها من دخول مصر

ذكرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن السلطات المصرية رفضت السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، دخول البلاد، موضحة أن «السلطات منعت فعالية إصدار تقرير عن عمليات القتل الجماعي غير المشروع» في إشارة إلى تقرير المنظمة عن «فض رابعة».
وأضاف المنظمة في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الاثنين، أنه كان من المقرر أن يستعرض كل من «روث»، و«ويتسن» مع عدد من الدبلوماسيين والصحفيين في القاهرة آخر تقرير ل«هيومان رايتس ووتش»، والمكون من 188 صفحة حول ما وصفته المنظمة ب«عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013».
وأوضح البيان أنه لدى وصول «روث»، و«ويتسن» إلى مطار القاهرة الدولي، رفضت السلطات السماح لهما بدخول البلاد دون تقديم أي تفسير لهذا القرار، وغادر «روث»، و«ويتسن» القاهرة، مضيفا أن هذه هي المرة الأولي التي تمنع فيها السلطات المصرية أعضاء في «هيومان رايتس ووتش» من دخول البلد، بما في ذلك أثناء عهد حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقل البيان عن «روث»، قوله: «جئنا مصر لإصدار تقرير جاد حول موضوع خطير يستحق اهتماما جادا من الحكومة المصرية، وعلى السلطات في مصر بدلا من حرمان ناقلي الرسالة من دخول مصر، أن تدرس بجدية ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات وأن تستجيب من خلال تحركات بناءة».
وتابع البيان أن التقرير الذي يحمل اسم «حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر»، يوثق، حسبما جاء في البيان، «كيفية إطلاق قوات الشرطة والجيش على نحو ممنهج النار بالذخيرة الحية على حشود المتظاهرين المعارضين لعزل الجيش للرئيس السابق، محمد مرسي، في 3 يوليو، وذلك في 6 مظاهرات في يوليو وأغسطس 2013، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1150 شخصا»، متساءلة عن أسباب عدم محاسبة أي شخص بعد مرور سنة كاملة.
وأجرت المنظمة، حسبما جاء في البيان، تحقيقا على مدار عام في أعمال القتل، بما في ذلك مقابلات مع أكثر من 200 من الشهود، وزيارات لأماكن الاحتجاجات، ومراجعة لصور الفيديو، وأدلة مادية وبيانات من مسؤولين عموميين.
وأكدت المنظمة أنها كتبت، في 12 يونيو، إلى وزارة الداخلية المصرية، ومكتب النائب العام، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، وسفارة مصر في العاصمة الأمريكية واشنطن، والبعثة المصرية في نيويورك، في محاولة لمعرفة وجهات نظر الحكومة المصرية بشأن القضايا التي يغطيها التقرير.
وأرسلت المنظمة، حسب البيان، خطابات أخرى، في 8 يوليو؛ لطلب مقابلة مسؤولين أثناء الزيارة إلى مصر التي كان مقررا حدوثها في أغسطس، وأرسلت نسخ من التقرير إلى المسؤولين أنفسهم في 6 أغسطس، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي ردود جوهرية على أي من استفساراتها.
وقال مصدر إن عدد من العاملين بالمنظمة، تركوا العمل بها خلال الفترة الماضية من بينهم مدير مكتب القاهرة بالمنظمة، هبة مرايف، ومدير الإعلام بالمنظمة، تمارا الرفاعى، وكذلك عدد من العاملين الآخرين من بينهم جنسيات أجنبية.
وأضاف المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه- ل"البديل" اليوم، أنه فى الوقت الحالى تم إغلاق مكتب القاهرة بجاردن سيتى؛ بسبب ترك العاملين فيه العمل بالمنظمة.