«التحرش» بين الردع الأمني والتوعية الأخلاقية

سادت حالة من السعادة والطمأنينة لدى المواطنين وخاصة الفتيات، بسبب التعديلات القانونية المتعلقة بقضية التحرش؛ لانتشار الظاهرة بشكل فج الأون الأخير. أبرزها واقعة التعدي على فتيات التحرير أثناء احتفالات تنصيب السيسي رئيسًا، فضلًا عن مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت بمثابة ناقوس الخطر الداهم. ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يشدد على مكافحة الظاهرة بإصدار تعديلات في قانون التحرش.
وفي صدد هذه الظاهرة الاجتماعية الخبيثة ومحاولة علاجها، سألت «البديل» مستشارين وخبراء أمنيين عن نصوص قانون التحرش، وعن كيفية علاج هذه الظاهرة من خلال الأجهزة الأمنية و عن طريق المجتمع.
قال المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن القانون المختص بالتحرش ينص على:
أولًا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللا سلكية.
ثانيًا: ومن فعل تلك الأفعال بقصد حصوله من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف القيسوني أن هذه النصوص بخصوص التحرش، أما إذا تجاوز الفعل إلى التعدي بالتلامس تكون قضية هتك عرض معاقبتها الحبس سبع سنوات، وبخصوص الاغتصاب فإن عقوبته الإعدام.
فيما قال المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق: يتواجد بالقانون المصري ما يكفي، وعقوبات التحرش كانت قبل التعديل شديدة أيضًا، وليس سبب زيادة هذه الظاهرة القميئة غياب قانون ينص بالعقوبات، وإنما التدهور الأخلاقي المصاحب للتدهور الأمني، موضحًا أن علاجها ليس بإصدار قوانين وحسب، وإنما يكون بآليات تنفيذ القانون وجدية تنفيذه عن طريق تكاتف الأجهزة الأمنية الشرطة والنيابة والقضاء لأنها المسئولة عن ضبط الشارع.
وأشار إلى أن التدهور الأمني عندما يزداد يتيح فرصة لظهور الأخلاق السيئة، فإن صاحب الأخلاق السيئة التي تؤدي به لأفعال مشينة تضر بالمجتمع يحتاج لقوة ردع لتمنعه من ارتكاب جرائمه، وقوة الردع تتمثل في التواجد الأمني بالشارع لضبط مثل هذه العناصر وتنفيذ القانون بجدية دون النظر إليهم برأفة، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة؛ لكي يعرف كل من يتحرش أنه لن يفلت من العقاب، وسيتم ضبطه في الشارع وتحويله للنيابة للتحقيق معه والحكم عليه من خلال القضاء، مضيفًا أنه يجب نسيان جانب التدهور الأخلاقي، الذي يعد العامل الرئيس في ارتكاب أي أفعال مشينة، ويجب العمل عليه من خلال تربيتنا لأولادنا.
كما قال اللواء محمود جوهر الخبير الأمني: طالما يوجد قانون صارم وعقوبات شديدة ويتم تنفيذها، فإنه سيؤدي إلى انحصار الظاهرة، ما يتطلب مجهودًا من الأجهزة الأمنية لضبط الشارع المصري، عن طريق التواجد الأمني بالشارع في كل الأوقات حال الشكوى بوجود جرائم من عدمه؛ لردع المجرمين، مؤكدًا أنه يجب توعية الشباب من خلال أجهزة الإعلام بأن أفعال التحرش معيبة تضر المجتمع وتحط من قيمة الشخص وآدميته، ناهيك عن أنها ستؤدي به إلى الحبس.
وأشار إلى أنه على الصحافة نشر كل الموضوعات المتعلقة بالتحرش والتي تصدر فيها أحكام، ليتضح تغليظ العقوبة والتشديد علي تنفيذها، لمنع الظاهرة.