هدد المئات من أهالى المطامير بمحافظة البحيرة بالتصعيد واللجوء للاعتصام فى حالة عدم القصاص من رجال وأفراد الشرطة المتهمين بالاعتداء على "سراج على سالم" (28 سنة) وإصابته بكسور فى العمود الفقرى. وحرر المجنى عليه محضرًا رقم 5083 إدارى أبو المطامير ضد كل من "م. ت." ضابط بمركز أبو المطامير و"ه. ب." و"ا. ا." معاونى مباحث أبو المطامير. وتعود الواقعة وفقًا لشهود العيان الذين أكدوا أنه أثناء قيام رجال الشرطة بفض مشاجرة نشبت بين عدد من أهالى مدينة أبو المطامير أمام محل يعمل به المجنى عليه، قام أفراد الشرطة بسحب الشاب وسحله أمام المارة؛ مما أثار غضب الشاب ورفض الاعتداء من جانب الشرطة، وتجمع عدد من الأفراد والضباط للاعتداء عليه؛ مما أدى إلى إصابته بكسور شديدة فى العمود الفقرى قد تتسبب فى إصابته بشلل دائم. هذا وعبر عدد من الأحزاب والحركات السياسية بالبحيرة عن قلقههم الشديد من عودة الشرطة إلى ممارسات ما قبل 25 يناير 2013، وطالبوا بضرورة حساب المتسببين فى الاعتداء على الشاب وضرورة إنقاذه وعلاجه على نفقة الدولة. وعبرت حركة "تمرد" بأبو المطامير عن غضبها مما تعرض له الشاب الأعزل على يد عدد من أفراد وضباط الشرطة وقيامهم بسحله والاعتداء عليه بطريقة وحشية؛ مما أدى إلى إصابته بشلل، وطالبت الحركة فى بيان لها قيادات الشرطة بتقديم المتورطين إلى محاكمة عادلة وعاجلة. من جهته قال حسن يوسف أمين حزب الدستور بالبحيرة إن الحزب يتابع بقلق كبير تصاعد وتزايد حدة العنف المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المواطنين وأبناء الشعب، وإن ما حدث مع الشاب سراج علي سالم دون سبب واضح وتعدي أفراد الشرطة بمركز شرطة أبو المطامير عليه بعنف وتهور مما نتج عنه تحطم وتهشم فقرات عموده الفقري وتغيره لفقرتين، وبات قريبًا من الشلل النصفي، هو أمر مرفوض، وأضاف أن أداء وزارة الداخليه بات أسوأ مما كان عليه قبل ثورة 25 يناير المجيدة، وأن المعاملة باتت تتسم بالقسوة وتنتهك حقوق الإنسان وحرمته وأمنه، مشددًا على أن حزب الدستور بالبحيرة لن يصمت على تلك الانتهاكات ويدينها شكلاً وموضوعًا، "وسنعمل على التصدي لها بكل السبل القانونية والسياسية، وقمنا بالفعل بالتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني".