أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، أنه لا رجعة فى تنفيذ قرار قطع المرافق عن الأجزاء التجارية والإدارية المخالفة بمبنى "السراج مول" فور انتهاء مهلة الإنذار الموجهة لإدارة المول وملاك المحلات المخالفة بتقنين أوضاعهم وإزالة تلك الأعمال وفتح الممرات والطرقات المتعدى عليها. وأكد المحافظ، أن تطبيق القانون سيكون بحسم وعلى الجميع دون تمييز فيما يخص أي مخالفات بنائية أو إشغالات تمثل خطورة على أرواح المواطنين أو تعوق ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعى باعتبارها الغاية الأسمى والهدف الرئيسى لعمل الأجهزة الحكومية. وأوضح الدكتور جلال سعيد، فى لقاء صحفي حضرته "البديل"، اليوم الثلاثاء، أنه سبق وتم تحرير العديد من محاضر المخالفات والإنذارات وقرارات الإزالة للأعمال والتعديات المخالفة داخل مبنى المول وخارجه دون جدوى واستجابة رغم خطورة الوضع، والتى تمثلت فى شغل الممرات والطرقات بالأدوار التجارية بإنشاء محلات دون ترخيص وغلق مخارج الطوارئ وسلالم الهروب، واستغلال جراج المول بالبدروم فى عمل مخازن وإشغالات دون منافذ تهوية مما أدى إلى إغلاق منازل ومطالع الجراج بين البدروم السفلى والعلوى، الأمر الذي يشكل خطورة داهمة على أرواح الشاغلين والمترددين بالمول التجارى. وشدد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بأن خطوة الإزالة الجبرية هى الحل النهائى فى حالة عدم استجابة إدارة ومسئولى المول التجارى المخالف لتنفيذ توصيات اللجان الفنية الهندسية وتقارير الحماية المدنية وإعادة الوضع السليم طبقاَ للرسومات الهندسية المعتمدة والمرفقة بالترخيص، حيث إن كل تأخير يمثل خطورة داهمة وكارثة قد تحل بشاغلى وعمال الأجزاء التجارية بالمول وأرواح المترددين عليه من المواطنين.