أمين "المصري الديمقراطي": صناع القرار بمصر لا يريدون أحزابًا سياسية ولا برلمان حقيقيًّا

قال أحمد فوزي – الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – في تصريحات خاصة ل"البديل" إنه لا يتوقع تعديل قانوني مجلس النواب والانتخابات قبل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن هذا القانون لم يصاغ صدفة أو عن طريق الخطأ بل جاء مقصودًا لينتج برلمانًا شديد السيولة يضم أشخاصًا لهم انتماء كامل للسلطة الموجودة حاليًا، جاءت هذه التصريحات علي هامش الجلسة النقاشية التي نظمها نظرة للدراسات النسوية أمس الاثنين في فندق سميراميس حول "النساء في انتخابات مجلس النواب القادم في ظل قانون مجلس النواب الحاليوالوضع السياسي الراهن".
وأضاف أن القوانين لن يتم تعديلها؛ لأن صناع القرار في مصر معتمدون على فكرة أن الشعب راض بالأوضاع السياسية الحالية ويريد الاستقرار في ظل المخاوف من الإرهاب، وكل ما يريده المسئولون في الدولة ألَّا تكون هناك حياة حزبية سليمة ولا برلمان يمثل القوى كافة السياسية والثورية، فهم يريدون برلمانًا يشكل أداة تشريعية لتمرير ما تريده الحكومة ورئاسة الجمهورية من اقتراحات بمثابة سكرتارية لرئاسة الوزراء، موضحًا أن الأحزاب أمامها فرص للمنافسة على المقاعد الفردي في المدن فقط بعيدًا عن العصبيات والقبلية للصعيد، أما القوائم ستكون هناك ثلاثة أنواع من القوائم الأولى لحزب النور ومعها الأحزاب الإسلامية وفرص نجاحها مرتبط بجولات الإعادة عندما تصبح في مواجهة مع قائمة التي تضم رجال الحزب الوطني والفلول ولن تكون نسبة تواجد الإسلاميين في البرلمان المقبل أكثر من 10%.
بينما النوع الثاني من القوائم، تلك القائمة التي ترفض التحالف مع الإخوان والفلول ولا أي نظام قديم أمثال من رشحوا حمدين صباحي، والقائمة الثالثة الوسطية ستكون خليطًا من الأحزاب المدنية والثورية مع شخصيات قديمة ولكنها ليست ضد ثورة يناير، أما الرابعة تضم فلول الوطني.
وأكد أن البرلمان المقبل سيسيطر عليه فلول النظام القديم وستكون الأغلبية للشخصيات العامة المستقلة، أما عن نسب نجاح مشاركة النساء في البرلمان المقبل قال: الحل أن تكون هناك قائمة تضم 57 سيدة من أكفأ السيدات، يتم الوصول إليهن عبر التوافق بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، لأن مشاركة النساء على النظام الفردي ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة.