قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن قانون العمل لم يصدر بعد حتى الآن وما أجرته الوزارة هو فقط صياغة مقترحة قابلة للتعديل، مؤكدة أنه لن يصدر إلا بتوافق كامل من جميع الأطراف. جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي لمشروع قانون العمل الجديد المنعقدة اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بحضور جميع أطراف العمل. وأضافت الوزيرة: "الوزارة تُهاجم وكأننا أصدرنا القانون في حين أن جهة التشريع هي مجلس الشعب وليس الوزارة"، مؤكدة: "مفيش مشروع قانون هيفرض على حد كلنا سنقوم بصياغته معا". ومن جانبه، قال أسامة الصعيدي، عضو اللجنة التشريعية بالوزارة، إنهم شكلوا غرفة عمليات دائمة الانعقاد لتعديل واستقبال مقترحات قانون العمل، مطالبا الجميع بضرورة إرسال رد مكتوب على مشروع القانون وما يحتويه من 100 مادة خلال اسبوعين تقريباً. وناقش الحضور المواد المقترحة ومدى علاقتها بالاتفاقيات الدولية، واستنكرت الوزيرة الاتهامات الموجهة لها من فرد رأيها على أطراف العمل، مؤكدة أن أغلب من يهاجمونها رفضوا حضور جلسات في شهر رمضان.