صراع بين الوجهين «الوطني» و«السياسي» لمشاركة النقابات المهنية الانتخابات البرلمانية

مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات البرلمانية القادمة أثارت جدلا كبيرا، وانقسمت الآراء – على وجه الإجمال – إلي وجهتي نظر، ترى الأولى أن المشاركة في الانتخابات عمل وطني يقع في دائرة الواجب نحو الوطن، والحق المشروع للمواطن، فيما يميل الرأي الآخر إلى القول بأن المشاركة في الانتخابات عمل سياسي لا يجوز للنقابات المهنية المشاركة فيه، لابتعاده عن أهدافها ومناط تأسيسها.
يقول عصام الإسلامبولي – الفقيه القانوني والدستوري، إنه لا يجوز للنقابات المهنية الاشتراك في العمل السياسي، مشيراً إلى أن التحالف الانتخابي للنقابات المهنية تحالف "مشبوه" يهدف إلى تحقيق بعض المصالح الشخصية واستغلال النقابة في العمل السياسي.
وأضاف أن العمل السياسي معروف بالمشاركة في الشارع المصري مع قوي وأحزاب سياسية تخوض الانتخابات البرلمانية للعمل من أجل خخدمة مصالح من انتخبهم، أما النقابات المهنية فتسعي إلى خدمة أعضائها والنهوض بشئون أبناء المهنة الواحدة، الأمر الذي يحصر دور النقابة في شريحة أو فئة محددة من الشعب، ويحجب عنها واجب أو ضرورة البحث عن مصالح باقي فئات الشعب بوصف ذلك من الأدوار التي تخرج عن الإطار النقابي..
وقال المهندس معتز الحفناوي – عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، إن مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات البرلمانية عمل سياسي وليس عمل وطني، مشيرا إلى أن النقابات المهنية لا بد أن تعمل في خدمة الوطن عن طريق خدمة أعضائها وتوفير الخدمات لهم حتي يستطيعون خدمة وطنهم.
وأشار "الحفناوي" إلى اختلافه مع الرأي القائل بأن مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات البرلمانية عمل وطني، مؤكدا ضرورة خروج من يريد الترشح في البرلمان القادم من إطار العمل النقابي، لكي ينضم إلى الأحزاب السياسية للتنافس علي مقاعد البرلمان، موضحا أن النقابة غير مكلفة بالوقوف إلى جانب من يريد الترشح للبرلمان ولا يجب الصرف علي دعاية انتخابية أو مساندة أي مرشح بأموال النقابة.
فيما يرى طارق إبراهيم – عضو المكتب التفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، أن مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات البرلمانية القادمة عمل وطني، انطلاقا من أن قانون الانتخابات التشريعية تشوبه بعض العيوب التي تسمح لأصحاب رءوس الأموال بالسيطرة علي البرلمان القادم، الأمر الذي يفرض على الكيانات النقابية أن تسارع بتداركه على أرض الواقع، بالمشاركة في الانتخابات النقابية لتحقيق نوع من التوازن حتى لا يسيطر أصحاب رؤوس الأموال على البرلمان كله.
وأشار «إبراهيم» إلى أن تشكيل النقابات المهنية لتحالف انتخابي وتكتلات انتخابية لمواجهة أصحاب رءوس الأموال، يكتسب أهمية خاصة في الانتخابات البرلمانية المقبلة تحديدا، لأن البرلمان الجديد سيشرع قوانين إدارة البلاد، وهو ما يحتم ويستوجب أن تقوم النقابات المهنية بدورها الوطني بتحالف مثقفي النقابات المهنية لتشكيل برلمان يعبر عن قطاعات الشعب المصري جميعا.