أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الدعوى التي تطالب بإعادة اسم مبارك إلى الميادين العامة والشوارع إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي. وكان يسرى عبد الرازق، المحامي قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإعادة اسم الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى المنشآت العامة والهيئات والمكتبات ومحطات المترو, مختصما فيها كل من رئيس الوزراء ووزير التعليم والإدارة المحلية ورئيس هيئة مترو الأنفاق. واستند عبد الرازق للحكم رقم 418 لسنة 2001 الصادر من محكمه الأمور المستعجلة بعابدين والذي ألغى حكم أول درجة برفع اسم مبارك من الميادين. وعلى الجانب الآخر, تنتظر محكمة القضاء الإداري تقرير هيئة المفوضين في الدعوى التي تطالب برفع أسماء مبارك وزوجته من على الميادين العامة والشوارع لإصدار حكم قضائي فيها.