جاءت أبرز تصريحات وقرارات وزارة المالية، خلال الأسبوع الماضي، ما نفاه مصدر بارز بالوزارة، بشأن رفع الدعم عن المواد البترولية، مشيراً إلى أن ما تم هو تقليص للدعم؛ نظراً لإهدار ما يقرب من 40 مليار جنيه تم توفيرها؛ لتصل جملة المخصصات على دعم تلك المواد 100.3 مليار جنيه بموازنة 2014/2015 الحالية. وذكر المصدر أنه تم إنهاء المرحلة الأولى للكروت الذكية بالنسبة للمستودعات ومحطات الوقود بنجاج وبنسبة 100%، مشيرًا إلى أن المراحل التالية والخاصة بالتوزيع لم يتم تفعيلها؛ نظرًا لإجراء عدد من التجارب عليها، موضحًا أن تلك التجارب أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر تفعيلها خلال وقت قصير جدًّا، مشيراً إلى أن «المالية» تسعي لتوفير قاعدة بيانات حول طبيعة الاستهلاك والكميات الموزعة على المحطات ومنافذ التوزيع من المواد البترولية المختلفة، ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لعمليات التسعير والفئات المستحق للدعم. وكشفت مصادر أخرى بالوزارة أن عملية ربط الأجر للعاملين بالدولة بالرقم القومي تعتبر إحدى الوسائل لحصر كل ما يتقاضاه الموظف، سواء بجهة عمله أو جهات متعددة، مما يساعد على تطبيق الحد الأقصى للأجور، موضحة أن معظم الموظفين بالدولة أصبحوا يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية، وبالتالي تم حصر ما يتقاضونه بجهة عملهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتفعيل ربط الأجر بالرقم القومي. وطالبت المصادر بضرورة تحويل جميع المبالغ الزائدة التي يتقاضاها الموظف بالدولة، سواء بعمله الأصلي أو جهات أخرى أو حضور اجتماعات مجالس الإدارة عن الحد الأقصى للأجور والمقررة ب 32 مثل الحد الأدنى، ولا يتجاوز 42 ألف جنيه، إلى الخزانة العامة، كاشفة عن أن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور لن توفر أية موارد للخزانة العامة سوى بضع ملايين من الجنيهات، مشيرًا إلى أن العبرة ليست بالأموال التي يوفرها أكثر من تطبيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين وحصر تلك الرواتب. وأعلنت الوزارة أيضاً عن طرح أذونات خزانة للآجال 91 و273 يومًا، بمتوسط سعر فائدة للأجل الأول نسبته 11.826%، والثاني نسبته 12.246%، بقيمة إجمالية قدرها 5.5 مليار جنيه. من جهة أخرى ذكر مصدر مسئول بشركة تشغيل المنشآت المالية التابعة لوزارة المالية أن قرار تأخر تشغيل منظومة الكروت الذكية بالنسبة للمواد البترولية سياسي، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت فعليًّا من تشغيل النظام وعمليات التجريب. وقال المصدر إنه من المقرر تشغيل تلك المنظومة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بعد القيام بحملات إعلامية وترويجية لها، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تقلل إهدار الدعم على المواد البترولية. وكانت شركة تشغيل المنشآت المالية E-finance قد أعلنت في وقت سابق عن انتهائها من طباعة 2 مليون كارت ذكي، من إجمالي 4.5 مليون كارت، مؤكدة أن المنظومة الجديدة توفر سيولة مالية لدى الخزانة العامة وتقلل من معدلات إهدار دعم الطاقة لغير مستحقيه. وفي نفس السياق ذكرت مصادر أخرى بمصلحة الجمارك عمليتي ضبط بمنفذي الأقصر سفاجا، أولهما عملية تهريب أحذية بكميات كبيرة عبرة سيارة نقل بالأقصر، والأخرى أدوية بداخل 25 طرد أمتعة شخصية قادمة من المملكة العربية السعودية؛ ليتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار السلطات المختصة.