«المالية»: ربط الرواتب بالرقم القومي وسيلة لتطبيق الحد الأقصي للأجور

قال مصدر بارز بوزارة المالية،ل«البديل»، إن ربط الأجر للعاملين بالدولة، بالرقم القومي، يعتبر أحد الوسائل لحصر كل ما يتقاضاه الموظف سواء بجهة عمله أو جهات متعددة، مما يساعد علي تطبيق الحد الأقصي للأجور.
وأضاف المصدر، أن معظم الموظفين بالدولة أصبحوا يتقاضون رواتبهم عبر البطاقات الإلكترونية، وبالتالي تم حصر ما يتقاضونه بجهة عملهم، مشيراً إلي أن الوزارة تسعي لتفعيل ربط الأجر بالرقم القومي.
وأوضح المصدر، أنه من المفترض يتم تحويل كافة المبالغ الزائدة التي يتقاضاها الموظف بالدولة سواء بعمله الأصلي أو جهات أخري أو حضور اجتماعات مجالس الإدارة، عن الحد الأقصي للأجور والمقررة ب32 مثل الحد الأدني ولا يجاوز 42 ألف جنيه، إلي الخزانة العامة.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات، قد طالب في وقت سابق بضرورة بربط تطبيق الحد الأقصي للأجور، ببطاقة الرقم القومي للتغلب على تلاعب الجهات الرافضة تطبيق ذلك الحد بالجهات الحكومية بالدولة، مشيراً إلى أن ما يتقاضاه بعض الموظفين المنتدبين خارجة جهة عملهم يتقاضون مبالغ متعددة ولا تخضع لحد أقصى.
وأوضح ، بأنه جار التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية لإكمال عملية الربط المذكورة، برعاية من رئاسة الجمهورية، لتطبيق المنظومة الجديدة والتي ستسري على العاملين المؤمن عليهم بجهة عمل واحدة.