خبراء: مقترح ربط أجر موظفي الدولة بالرقم القومي إيجابى

رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات: المقترح سيسهل علي الدولة احتساب الضريبة المقررة علي الموظفين
أستاذ بعين شمس: النظام المقترح ليس جديد ومعمول به في دول العالم.. ويدعم فكرة الحد الأقصي للأجور
وصف خبراء الاقتصاد ما اقترحه أحد نواب مجلس الشوري بشأن ربط الأجور التي يحصل عليها العاملون بالدولة، بالرقم القومي؛ بأنها خطوة إيجابية لتطبيق الحد الأقصيوالأدنيمن الأجر، و توافر قاعدة بيانات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة وقطاعاتها بما يتم تقاضيه من رواتب وحوافز، بما يسهل علي الدولة احتساب الضريبة المقررة علي الدخول...
وقال الدكتور عبد المطلب عبد الحميد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن مقترح ربط الأجر بالرقم القومي من المؤكد انه سيرشد الإنفاق، وبالتالي سيقلل من قيمة العجز المتوقع أن يصل لأكثر من 207مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل إلي جانب توافر كم من المعلومات من البيانات الدقيقة لدي الموظفين بالدولة وحجم ما يحصلون عليه من أجور شاملة البدالات والحوافز.
وأشار إلي أن المقترح المذكور سيمكن الدولة من تحديد اتجاهات الإنفاق العام ، مشيرًا إلي انه يدعم فكرة تطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور والذي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق.
وأضاف عبد الحميد إلي أن ذلك سيحدد أيضا نسبة الضريبة المقرر علي الموظف الحكومي وحد الإعفاء الذي سيحصل عليها الموظف؛ إلي جانب الشريحة الضريبية التي سيخضع لها وخصم قيمة الضريبية المستحقة عليها الموظفين بالدولة، و مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرًا إلي أن المقترح المذكور سيعمل علي أحكام الرقابة والتحكم في المبالغ التي تنفقها الدولة مما يقلل نزيف الأموال المهدرة علي بنود الأجور بالموازنة.
من جهته قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن دول العالم جميعا تفعل الرقم القومي في كل المعاملات المالية لمواطنيها سواء بالنسبة للأجور أو الضرائب وغيرها من تلك المعاملات.
ولفت توفيق إلي أن تلك الخطوة سترسي مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين بالدولة في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلي انه سيحدد الحد الأقصيللأجور ورقابتها، لافتا إلي ربط المعاملات المالية بالرقم القومي سيحدد النسبة المستحقة لدعم المواد البترولية أو التموينية وغيرها.
وشدد توفيق علي انه مقابل ذلك ستلتزم الدولة أيضاً بتحديد الفئات العاملة بالمجتمع وكذلك العاطلين عن العمل بصورة دقيقة ومن ثم ينبغي إعطاءهم إعانة بطالة لحين التحاقهم بعمل.
وأشار توفيق إلي أن ربط الأجر بالرقم القومي سيحدد إعداد المستشارين الموجودين بقطاعات الدولة والمبالغ الفلكية التي يتقارضونها، لافتا إلي أن ذلك سيحدد حجم الضرائب المستحقة عليهم بما يوفر سيولة مالية للخزانة للدولة، بناء علي قاعدة البيانات التي سيتم توفيرها لدي الدولة.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة المهندس أشرف بدر الدين ، قد أوصت بجلستها أمس بربط صرف جميع ما يتحصل عليه الموظف العام في الدولة ببطاقة الرقم القومي، مطالبة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم للإدارة بتطبيق ذلك المقترح لتسهيل عملية حصر الأجور بصورة دقيقة.
وأشارت اللجنة أن مصر تحتاج لسرعة تطبيق نظام الرواتب المذكور والمعمول به في معظم دول العالم.