فى يوم القدس.. صمت عالمى على مجازر الاحتلال الصهيونى.. واختفاء المظاهرات المنددة

يمر يوم القدس العالمى، هذا العام على غير عادته فقد تلاشت التظاهرات والوقفات المنددة بالاحتلال الإسرائيلى، فى معظم بلدان العالم، وسط مجازر يرتكبها الكيان الصهيونى في غزة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ويعتبر يوم القدس العالمي، حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس، ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في معظم الدول العربية والإسلامية في العالم، ويكون كل سنة يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.
وتعد القدس أكبر مدينة في فلسطين التاريخية، من حيث المساحة وعدد السكان، وأكثرها أهمية دينيًا واقتصاديًا، تأسست 3000 ق.م ، وتبلغ مساحتها، "125٫1 كم2 "، اما القدس الشرقية فهي جميع الأراضي في الجانب الشرقي من مدينة القدس التي كانت تحت الحكم الأردني منذ عام 1948 بعد انسحاب القوات البريطانية من فلسطين، وحتى الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967،وتبلغ مساحتها ، "70 كم2″ ، فالقدس الموحدة عاصمة فلسطين بما فيها القدس الشرقية والغربية والمناطق المحيطة.
ويقول طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه يجب على الحكام العرب أن يتذكروا أن القدس عربية، وأن المقدسات التي بها وخاصة المسجد الأقصي القلبة الأولى للمسلمين، والمناداة بحقوق العرب فيها واجب على كل الشعوب العربية .
وأشار "إبراهيم" في تصريح ل"البديل"، إلى أن هناك صمت لكل كيانات وكتل حقوق الإنسان في العالم عن المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني علي شعبنا في غزة، وهو ما يؤكد أن انتهاك حقوق الإنسان لا يطبق إلا علي الشعوب الفقيرة والضعيفة ، أما ما تحميه أمريكا وتسانده فلينتهك كما يشاء دون أن ينظر إليه كيانات حقوق الإنسان .
فيما يؤكد الكاتب الصحفي أحمد بلال، المتخصص في الشأن الفلسطيني، إننا لا نعترف بوجود دولة إسرائيل من الأساس والقدس الموحدة هي عاصمة الدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن كل من اعترف بقرار "242″ لمجلس الأمن لابد أن يعترف بأن عاصمة فلسطين القدس الشرقية.
ولفت "بلال" في تصريح ل"البديل" إلى أن كل الدول التي وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، وأعضاء الأمم المتحدة يعترفون بأن فلسطين عاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن كلام "السيسي" عن أن فلسطين عاصمتها القدس الشرقية هو بسبب معاهدة كامب ديفيد، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية أيضاً تطالب بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وكان قرار مجلس الأمن رقم 242، أكد ضرورة إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهو ما يستوجب بحسب القرار:"سحب القوات المسلحة من أراض (الأراضي) التي احتلتها في النزاع، إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب واحترام واعتراف بسيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة".
وأكد مجلس الأمن أيضا ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة، وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، ضمان المناعة الأقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح، وقف إطلاق النار .