عودة عسكري الدرك إلى الشارع المصري تثير جدلا أمنيا فى الأوساط الشرطية هذه الأيام، وهى الفكرة التى عادت من جديد بعد اندلاع ثورة 25 يناير وانتشار حوادث البلطجة والسرقة وتم إلغاؤها لنستعيدها من جديد في عام 2014. وهو صاحب المقولة الشهيرة "ها..مين هناك "والذي اختفى عن الشوارع المصرية منذ ثورة 23 يوليو أي مايزيد على 60 عاما رغم أنه لم يغب عن السينما المصرية لتظل صورته حاضرة في أذهان المصريين استنادا إلى فيلم "إسماعيل يس في البوليس ". ورغم تأكيد خبراء أمنيين على أهمية عسكري الدرك خاصة في المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر، إلا أن البعض قد نوه إلى التخوفات؛ بأن يكون شهيد الداخلية القادم هو عسكري الدرك، في ظل انتشار الإرهاب الممنهج ضد رجال الداخلية. وقد أعرب العميد حسين حمودة المفكر الأمني، عن اعتراضه على تنفيذ مشروع عساكر الدرك لأسباب موضوعية وعلمية نظرا لأن إنفاذ هذا المشروع في هذا التوقيت، مع الوضع في الاعتبار الحاجة الماسة إلى أفراد أمن ذوي كفاءة تتناسب مع التحديات والأوضاع الأمنية المضطربة في ربوع الوطن. وأضاف أن هذا المشروع تم تطبيقه في الوقت الحالي فلم يكن إلا هدية تهديها وزارة الداخلية إلى العناصر المتطرفة وأصحاب المظالم خاصة أن رجال الأمن هدف للعناصر المتطرفة مشيرا إلى أن شهيد الداخلية القادم هو عسكري الدرك. واقترح حمودة إنفاذ هذا المشروع لكن بعد إدخال تعديلات عليه وإعادة دراسته قبل البدأ في تطبيقه. أشاد اللواء جمال أبو ذكرى-الخبير الأمني- بقرار وزيرة الداخلية اللواء محمد ابراهيم بعودة عساكر الدرك مرة أخرى إلى الشارع المصري بعد غياب ستين عاما مشيرا إلى المطالبات الكثيرة بعودتهم من أجل تحقيق الأمن. واستبعد أبو ذكرى استهداف عساكر الدرك من قبل جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية مثل ما يستهدف كمائن الشرطة قائلا:"الإخوان انتهوا بانتهاء عام 2014 وسيختفون تماما". وطالب الدولة بتوفير رواتب مالية جيدة حتى لا يتجاوز أمور مهنته وتعاطي رشاوى وما شابه، وإجباره على احترام مهنته وتأديتها على أكمل وجه، إضافة إلى ضرورة دعمهم بالأجهزة والأسلحة الحديثة. واستنكر وجود تخوفات باستهداف هؤلاء العساكر من قبل البلطجية أو الجماعات الإرهابية متسائلا: إذا خاف رجال الأمن، فماذا يفعل الشعب ومن يحميه؟. كما رحب اللواء سعد الجمال-الخبير الأمنى والاستراتيجى- بقرار وزير الداخلية حول عودة عسكري الدرك إلى الشارع المصري مؤكدا أن وجوده يساعد على نشر الأمن والعمل على طمأنينة المواطن وسيكون رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جرائم.