بعد أحقيتهم فى الترشح للبرلمان.. سياسيون: المصريون لن ينتخبوا رموز المنحل»

أثار إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطني من الترشح للبرلمان، جدلاً واسعا فى الشارع السياسي، بعد أن أصبح من حق كوادر وقيادات «المنحل» الترشح دون أي موانع.
رصدت "البديل" آراء السياسين حول الأمر وشكل المنافسة فى الانتخابات المقبلة..
قال مجدي عيسى، عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة: «هناك شعور يتسرب ويؤكد أن الشائعات التى تقول إن هناك بعض الأحكام القضائية مسيسة باتت صحيحة»، مشيراً إلى أن القضاء وبسرعة، دائماً ما يحسم الجدل في القضايا التى تصدر فى حق النظام القديم، بينما ببطئ شديد يحاكم مبارك ورجاله ويحصل الجميع في النهاية على البراءات.
وأضاف "عيسى" أنه برغم إتاحة فرصة خوض الانتخابات البرلمانية لأعضاء وكوادر الحزب الوطني، إلا أنه لا يجب أن نقلق على الشعب المصري صانع الثورتين 25 يناير و30 يونيو، مضيفاً أنه كان من المفترض بعد ثورة شعب على نظام، يجب أن يُعزل عن العمل السياسي، وذلك بقوة الشرعية الثورية.
وأكد أن الأمر كان من المفترض أن يأتي بمرسوم من الرئاسة التى تحل محل البرلمان فى غيابه الآن، قائلاً: «يبدو أن الشائعات التى ترددت حول أن السيسي هو مرشح النظام القديم صحيحة».
وأوضح سيد عبد الغني، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي ألغى منع أعضاء الحزب الوطني من الترشح، لا يزعجه، بل على العكس تماماً هو شيء إيجابي، حيث كان قادة الحزب الوطني وكوادره يتنوون خوض الانتخابات وراء أقنعة اخرى وأحزاب ذات أسماء مختلفة، لكن هذا الحكم جعلهم ينزلون بوجوههم الحقيقية، وذلك أفضل لكشفهم أمام الشعب.
وتابع: صحيح الانتخابات المقبلة ستكون الأصعب على الإطلاق، لكن الشعب المصري لا يمكن أن يقبل بعودة هؤلاء مرة أخرى حتى لو تدخل المال السياسي وعمليات الرشوة الانتخابية، مضيفا أن القواعد الشعبية كشفت فساد هؤلاء البشر ولن تنتخبهم مرة أخرى، ومشيراً إلى أنه فى ظل جبروت نظام مبارك وقوة الحزب الوطني، كان يحصل على 45 % من نسبة البرلمان على أقصى تقدير.
وطالب "عبد الغني" الكوادر السياسية أن تخوض المعركة بقوة وتكشف عن نفسها أمام الفاسدين من الحزب الوطني، والأخوان المسلمين ومن تعاطف معهم.