قال الدكتور هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إنه وردت إليهم بعض المعلومات التي تفيد بأن أصحاب المدارس الخاصة ينوون زيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 38 و45%، فبادرت الوزارة بإصدار هذا قرار زيادة المصروفات بنسبة 3: 17%، حتى لا يقع أولياء الأمور فريسة في يد أصحاب هذه المدارس. وأضاف كمال في مداخلة هاتفية على فضائية «أون تي في»، اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي أصدره الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة يصب في مصلحة أولياء الأمور، مشيراً الى أن هذا القرار لا يُعد قرارا لرفع المصروفات بل هو تطبيق لقرار صدر عام 2010، ينص على الزيادة الدورية لمصروفات المدارس، لتغطية رواتب العاملين بها، والتغلب على الظروف المعيشية الصعبة. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأنشطة التربوية، وأعمال الصيانة بالمدارس يتم تمويليها والصرف عليها من المصروفات التي يدفعها الطلاب، وعندما قمنا بإعفائهم العام الماضي تأثرت هذه الأنشطة بشكل كبير بهذا القرار، وذلك لن يتم إعفاء الطلاب من المصروفات هذا العام.