قال د.هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار الذي أصدره د.محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 3 ل17% يصب في مصلحة أولياء الأمور. وقال: "القرار يستهدف حماية أولياء الأمور من استغلال بعض المدارس الخاصة لهم". وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، الذي يعرض على فضائية "أون.تي.في"، اليوم الثلاثاء 9 يوليو، وردت إلينا بعض المعلومات التي تفيد بأن أصحاب المدارس الخاصة ينوون زيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 38 ل45% فبادرنا نحن بإصدار هذا القرار؛ حتى لا يقع أولياء الأمور فريسة في يد أصحاب هذه المدارس. وأضاف كمال يجب أن يعلم الجميع أن هذا القرار لا يُعد قرارا لرفع المصروفات بل هو تطبيق لقرار صدر عام 2010 ينص على الزيادة الدورية لمصروفات المدارس؛ لتغطية رواتب العاملين بها والتغلب على الظروف المعيشية الصعبة - على حد قوله -. وفيما يتعلق بمصروفات المدارس الحكومية، وما إذا كانت الحكومة سوف تعفي الطلاب من المصروفات هذا العام مثلما فعلت العام الماضي، قال: "الأنشطة التربوية وأعمال الصيانة بالمدارس يتم تمويليها والصرف عليها من المصروفات التي يدفعها الطلاب وعندما قمنا بإعفائهم العام الماضي تأثرت هذه الأنشطة بشكل كبير بهذا القرار وذلك لن يتم إعفاء الطلاب من المصروفات هذا العام". قال د.هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار الذي أصدره د.محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 3 ل17% يصب في مصلحة أولياء الأمور. وقال: "القرار يستهدف حماية أولياء الأمور من استغلال بعض المدارس الخاصة لهم". وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "ست الحسن"، الذي يعرض على فضائية "أون.تي.في"، اليوم الثلاثاء 9 يوليو، وردت إلينا بعض المعلومات التي تفيد بأن أصحاب المدارس الخاصة ينوون زيادة المصروفات بنسبة تتراوح بين 38 ل45% فبادرنا نحن بإصدار هذا القرار؛ حتى لا يقع أولياء الأمور فريسة في يد أصحاب هذه المدارس. وأضاف كمال يجب أن يعلم الجميع أن هذا القرار لا يُعد قرارا لرفع المصروفات بل هو تطبيق لقرار صدر عام 2010 ينص على الزيادة الدورية لمصروفات المدارس؛ لتغطية رواتب العاملين بها والتغلب على الظروف المعيشية الصعبة - على حد قوله -. وفيما يتعلق بمصروفات المدارس الحكومية، وما إذا كانت الحكومة سوف تعفي الطلاب من المصروفات هذا العام مثلما فعلت العام الماضي، قال: "الأنشطة التربوية وأعمال الصيانة بالمدارس يتم تمويليها والصرف عليها من المصروفات التي يدفعها الطلاب وعندما قمنا بإعفائهم العام الماضي تأثرت هذه الأنشطة بشكل كبير بهذا القرار وذلك لن يتم إعفاء الطلاب من المصروفات هذا العام".