خبراء: العنف في المجتمع المصري أصبح أسلوب حياة

«العنف» ليس ظاهرة فردية، ولا ظاهرة خاصة بمجتمع دون آخر، بل هو ظاهرة عالمية، ولم يكن وليد اليوم أو أمس، ولكنه تطوُّر لتراكمات، انفجرت في الأونة الأخيرة في مصر بشكل غير مسبوق، وتنوعت أشكال العنف ما بين عنف أسري أو في الشارع أو حتى وإن كان تعامل قوات الأمن مع المواطنين، وأيضًا في المدارس وغيرها.
"البديل" التقى مع خبراء نفسيين وعلماء اجتماع؛ لمعرفة السر وراء هذه الظاهرة الخطيرة، وكيفية الخروج منها..
يقول الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي إن هناك أسبابًا تدعو إلى ظهور العنف في المجتمع، منها تردي الحالة الاقتصادية، واختلافات الاتجاهات السياسية.
ويرى أن أسلوب الشرطة في التعامل مع الآخرين أيضًا يشجع على انتشار ظاهرة العنف والعنف المضاد، أي أنه عمل ليس احترافيًّا، وإن كنا لا نستطيع التعميم، فهناك رجال أمن يتبعون التعامل باحترافية، وآخرون لا يستطيعون التعامل إلا بالعنف؛ ولذلك هم تراجعوا عن العمل في الفترة الماضية، ولكن بإعطائهم "كارت بلانش، اضربوا ماتخافوش"، بدءوا يعودون مرة أخرى لاستخدام العنف؛ حيث يعتقدون أن هذا هو الأسلوب الأمثل في التعامل مع الخصم.
وأشار إلى أن من أهم الأسباب الرئيسية للعنف انتشار المخدرات بصورة بشعة في المجتمع المصري، وخاصة عقار "الترامادول" وبعض الأدوية التي يتم تعاطيها كنوع من المخدرات، وانتشرت بصورة مفجعة في الصيدليات، حيث تحتوي على مادة "ري أبنول"، التي تثير الغضب والعنف لدى هؤلاء المتعاطين، فتفقدهم السيطرة على أنفسهم.
ولفت إلى أن أغلب حوادث العنف والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي الفج ترجع إلى تعاطي القائمين عليها للمخدرات.
وأضاف أن ارتفاع درجة الحرارة أيضًا له دور في تزايد صور العنف؛ لأن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من نسبة الأدرينالين في الجسم؛ وبالتالي يثير حدة الغضب لدى الإنسان لدرجة أنه لا يحتمل نفسه.
وعن العنف الأسري أرجع فرويز أسبابه الأساسية إلى الحالة الاقتصادية، منوهًا إلى عدم عمل بعض الأزواج؛ وبالتالي يصابون بالاكتئاب؛ ما يضطرهم إلى التعامل مع زوجاتهم بالعنف، وعلى سبيل المثال الزوجة التي تعمل، يقوم زوجها العاطل بضربها؛ للحصول على راتبها، أو تعايره هي بكونه عاطلاً، وهكذا.
وأردف أن بعض أنواع الزواج غير المتكافئ يساعد على ذلك، لعدم وجود توافق اجتماعي أو أسري، وبالتالي بعد الزواج يبدأ الزوج في اللجوء إلى عملية تعويضية باستخدام الضرب.
وأوضح أن التغلب على ظاهرة العنف التي انتشرت في مصر بحدة يبدأ بالتوعية ونشر ثقافة داخل المجتمع حول كيفية أن يتم الزواج بصورة مناسبة ومتوافقة بين الطرفين، كما يجب على جمعيات حقوق المرأة تعليمها كيفية الدفاع عن نفسها كما يحدث في العشوائيات، إضافة إلى مكافحة انتشار المخدرات؛ إذ تمثل عائقًا كبيرًا في الحد من انتشار العنف.
فيما أشارت الدكتورة منال زكريا أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة عين شمس إلى أن انتشار ظاهرة العنف في المجتمع المصري ظاهرة طبيعية، بعد مرورنا بفترة زمنية طويلة يتخللها الفقر والحرمان والظروف العامة التي عاشها المصريون سابقًا، وكلها أوجدت لديهم ما نسميه بالعنف المخزون، بما في ذلك درجة عالية من الإحباط وعدم القدرة على إشباع حاجاتهم، أي جعلتهم ك "القنبلة".
وأضافت أن المصريين كان لديهم بذرة خصبة للعنف، ومع ظروف الانفلات التي عايشناها، كان ولا بد من انفجار هذه القنبلة، خاصة في ظل غياب القانون والأمن في الدولة، مشيرة إلى أن العنف كان متواجدًا من قبل، ولكن كان هناك ردع وقوة ضبط، لكن كثرة الضغط تؤدي إلى الانفجار.
وأوضحت أنه لعلاج العنف في المجتمع لا بد من قيام الدولة بحل مشكلات الناس وتوفير ظروف معيشية مناسبة لهم وتحقيق أبسط الحقوق الدنيوية للمواطنين.
وتابعت "ونحن كأسرة علينا إعادة توجيه سلوك أبنائنا وإعادة ترتيب أفكارهم، بما يتناسب مع الزمن الذي يعيشون فيه"، مشيرة إلى أن الكثير من الآباء يركزون على الجوانب المادية أكثر من الجوانب الروحية والمعنوية في تربية الأبناء، وعلى سبيل المثال الأم بدلاً من أن تقول لطفلها إذا تعدى زميله عليه بلفظ: "قل الله يسامحك"، أصبحت تقول له "خد حقك بإيدك".
وطالبت زكريا أن نعود إلى الدين، ونتفهم ما يقوله الدين حول الغضب والعنف واحترام الآخرين والاقتراب من الله والصلاة واعتياد أسس ومبادئ الدين؛ للسيطرة على غضبنا.
وأوضح الدكتور سمير نعيم أستاذ علم الاجتماع أنه فى علم الاجتماع يسمى العنف الموجود بالمجتمع المصري حاليًّا بالعنف المؤسسي، بحيث لا يرجع إلى أسباب فردية بحتة أو سيكولوجية، وإنما يعود إلى طبيعة المؤسسات والنظم الاجتماعية والعامة، وعلى سبيل المثال تكرس النظم الاجتماعية جميعها للعنف ضد المرأة.
وتابع أن أبرز أمثلة العنف المؤسسي بالدولة النظام التعليمي الذى سمح بأن تقوم مدرسات بقص شعر تلميذات، كما يسمح بضرب المدرس للتلميذ؛ باعتباره نوعًا من أنواع التربية، إلى جانب انتهاك مؤسسة الأمن لحرية وآدمية المواطنين.
كما تسمح قواعد المرور بالعنف ضد المواطنين، وذلك بعدم تخصيص أماكن عبور مشاة أو أرصفة للسير، متسائلاً "هل يوجد عنف أكثر من أن يقف المواطن بتلك الحرارة المرتفعة فى اتنظار للأتوبيس بالساعات دون أن تتواجد مظلة يستظل بها؟".
وأردف قائلاً "فضلاً عن دور الإعلام فى عرض ونشر مختلف أشكال العنف فى الأفلام والمسلسلات، إضافة إلى العنف الأسري، بحيث لا يعاقب الأب أو الأم على عنفهم ضد الأطفال أو عنف الزوج ضد الزوجة".
وأشار إلى العنف الممنهج من الدولة ضد المواطنين طوال الأربعين عامًا الماضية، واصفًا في ذات الوقت أى حديث عن العنف وأن سببه سلوكيات فردية أو يرجع للتربية ب "كلام تهريج".
وأكد نعيم أن مواجهة تلك الظاهرة تستدعي إحداث تغييرات جوهرية وجذرية بالتشريعات والقوانين المصرية؛ لتجريم سلوك العنف من المؤسسات، بحيث لا يتبقى لدينا سوى حالات فردية مرضية من العنف يتولى علاجها الإخصائيون النفسيون.