بالفيديو.. العيسوي: لم نطلق رصاصة واحدة على متظاهري التحرير.. ولن نستطيع تأمين الانتخابات إذا استمر الوضع

* جهات غير معلومة أطلقت النار علي المعتصمين بالميدان وأشعلت الاشتباكات.. ومستعدون لحماية الثوار إذا طلبوا ذلك
* العيسوي: لم نستخدم غازات كيماوية سامة.. وأرسلت عينتين من القنابل للصحة للتأكد من عدم صحة ما يقوله المتظاهرين
* أمرت بتحويل الملازم “الشناوي” للتحقيق بعد فيديو يثبت تورطه.. وسنحيل أي ضابط أو مسئول متورط في الأحداث للنيابة
* العسكري الذي وضع جثه متظاهر في القمامة كان يريد إبعادها عن الشارع.. والشخص الموجود بالفيديو لا ينتمي لهيئة الشرطة
كتب – محمود هاشم:
نفي اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية قيام قوات الأمن بإطلاق رصاصة واحدة علي المتظاهرين بميدان التحرير متهما جهات غير معلومة بالتسبب في إشعال الأحداث بين الشرطة والمتظاهرين بقيامهم بإطلاق النار علي المعتصمين بالميدان , واتهام الأمن بالتسبب في الأحداث , موضحا عدم لجوء أفراد الداخلية للتعامل بالعنف مع المتظاهرين يرجع لتعليمات جوهرية بالوزارة إيمانا منها بأن العنف يولد عنف بالضرورة , نافيا إصابة أي شخص بسبب بنادق الخرطوش التي يستخدمها جنود الشرطة .
وأشار العيسوي في مداخلة له عبر برنامج ” الحياة اليوم علي فضائية الحياة أن قوات الأمن لا تحاول الاعتداء إلا في محاولة اقتحام الحواجز والوصول إلي مبني وزارة الداخلية وأنها في هذه الأثناء لا تتعامل سوي عن طريق الغاز المسيل للدموع, نافيا صحة الأنباء بشأن احتواءه علي أي غازات سامة يمكن أن تتسبب في الإضرار بالمتظاهرين , والدليل علي ذلك- علي حد قوله – هو رجوع الغاز علي أفراد الأمن, مشيرا أنه اتصل بوزير الصحة ليعرض عليه عبوتين من الغاز لتحليلهم في معامل الوزارة للتأكد من صحة إدعاءاته .
وقال العيسوي أنه أمر بتحويل الملازم ” صبحي الشناوي ” الذي تم تصويره وهو يطلق الرصاص الخرطوش باتجاه المتظاهرين للتحقيق بعد مشاهدته لفيديو له يثبت تورطه في الأحداث .
وفي السياق ذاته, نفى العيسوي صحة الفيديو الذي يتضمن أحد جنود الأمن وهو يسحب شخصا ويلقي جثته في القمامة, متهما وسائل الإعلام التي أذاعت الفيديو بإذاعته من منتصفه, وأن القتيل كان موجودا في وسط الشارع والناس من حوله وتصادف وجود العسكري في المكان ذاته فقام بسحب الجثة ووضعها علي الرصيف , مؤكدا عدم ثبوت انتماء الشخص الموجود بالفيديو لهيئة الشرطة .
وشدد العيسوي على أنه طالب بالتحقيق مع أي ضابط أو فرد أو مسئول في وزارة الداخلية يثبت تورطه في الأحداث وتحويل ملفه للنيابة العامة, وأنه تم إحالة البعض منهم بالفعل بعد وجود فيديوهات تدينهم .
وصرح أن من يتولي تأمين وزارة الداخلية حاليا هم أفراد من الشرطة المدنية بالتعاون مع عدد من جنود الشرطة العسكرية , نافيا التعرض لأي متظاهر بالتحرير, مشيرا أنه علي استعداد لتوفير التأمينات لهم في حال طلبوا ذلك , وأنه غير وارد دخول قوات من الأمن لميدان التحرير لفض اعتصام المتظاهرين, موضحا أن كل ما يثار بهذا الشأن الهدف منه مجرد استفزاز مشاعر الناس .
فيما كشف العيسوي عن اجتماع عقده مع عدد من القوي والشباب المتواجدين بالتحرير, تأكدوا خلاله أن هناك أشخاص تقوم بإطلاق النار علي المتظاهرين من فوق أسطح المنازل , وليس من وزارة الداخلية , منوها أن المنطقة ذاتها خالية من قوات الشرطة , مؤكدا علي أنه هناك اتصالات شبه يومية بين مسئولي الوزارة مع عدد من المتظاهرين بالميدان, وأنه طلب من المجتمعين معه توفير لجان شعبية لتأمين أسطح العمارات المذكورة كما يحدث في معظم المليونيات السابقة .
واتهم العيسوي أشخاص مجهولين فوق أسطح العمارات المتواجدة بمحيط ميدان التحرير بالتسبب في خرق الهدنة بين المتظاهرين وقوات الأمن بإطلاقها النيران علي المعتصمين بالميدان , وإلحاق التهمة بقوات الأمن , موضحا أن معظم هؤلاء من البلطجية وتجار المخدرات , وأن قوات الأمن لم تستطع أن تصل إليهم لأنهم موجودون في المنطقة التي تحت سيطرة الثوار.
وشدد العيسوي أن قوات الأمن لن تستطيع تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة في حال استمرار الأوضاع الحالية نظرا لانشغال قوات الأمن المختصة بتأمين الانتخابات بحماية الشوارع , مشيرا لصعوبة قيم قوات الأمن بالمهمتين في نفس الوقت .
ورد العيسوي على اتهامات منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين للداخلية باستهداف الصحفيين والنشطاء قائلا: إنهم يسعون للشهرة , مشيرا إلى أن الضابط لا يستطيع التفرقة بين الصحفي والمواطن العادي في وسط المظاهرات .
وأوضح أن المشير حسين طنطاوي أمر النائب العام بفتح التحقيقات في الأحداث, مؤكدا أن الوزارة ستقوم بإعلان أسماء المتورطين في الأحدث في حال ثبوت ضلوعهم في الاعتداءات .
شاهد الفيديو: