ينظم عدد من القوى السياسية مؤتمرً صحفيًّا اليوم الخميس للإعلان عن تحركاتهم بعد غد السبت، بالتزامن مع اليوم العالمى للتضامن مع المعتقلين. جاء هذا بعد سلسلة من الفاعليات التى انطلقت مؤخرًا للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن كافة المعتقلين وسجناء الرأى، وأعلن عدد من القوى المشاركة فى يوم التضامن منهم جبهة طريق الثورة و6 إبريل بجبهتيها وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة المقاومة الطلابية والاشتراكيين الثوريين وحملة الحرية للجدعان وحزب مصر القوية وحزب التيار المصرى وحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" وحزب الدستور. وقى هذا قال محمد صلاح المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية "إن الحركة شاركت فى عدة فاعليات للمطالبة بإسقاط هذا القانون الذى بصدده تم الزج بآلاف الشباب داخل السجون والحكم على بعضهم بتهمة خرق قانون التظاهر، ومن هذا المنطلق كان علينا إيجاد حل بديل وسطى يضع الحكومة الحالية فى حرج حقيقى أمام العالم كله ويكشف نيتها عن تشبثها بتقيد حرية الرأى من خلال هذا القانون". وأكد "سوف نكفل التعديلات التى أطلقها المجلس القومى لحقوق الإنسان على القانون؛ مما يكفل حق التعبير عن الرأى وتنظيم التظاهر، بالإضافة إلى التحرك الجماهيرى الذى سيتم يوم السبت القادم فى اليوم العالمى للتضامن مع المعتقلين". ومن جانبه قال محمد كمال مسئول المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل "إن الحركة ستشارك فى التحرك والمسيرة التى ستنطلق إلى قصر الاتحادية؛ لرفع مطلب تعديل قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين وإسقاط الأحكام التى صدرت بصدد هذا القانون الجائر"، مؤكدًا أن هناك مؤتمرًا صحفيًّا سيتم أمام قصر الاتحادية للإعلان عن هذه التعديلات وعن تحركاتهم فى الفترة القادمة. فيما أشار وسام البكرى عضو مؤسس بحركة المقاومة الطلابية إلى أن "هناك المئات من الطلاب الذين تم اعتقالهم بصدد هذا القانون؛ لهذا آن الأوان لأن نصر على إسقاط هذا القانون أو على الأقل تعديله وإسقاط عقوبة الحبس منه وبالتالى إسقاط الأحكام القضائية التى صدرت على بعض أصدقائنا بسببه، فهذا القانون يمنع حق التظاهر الذى يكفله كل دساتير العالم بما فيهم الدستور المصرى".