«المبادرة المصرية» تنشر «عنف دولة 2013»: «رابعة» الأكثر في عدد الضحايا

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأربعاء، تقريرا حول عدد من أحداث العنف السياسي التي ضربت مصر بقوة في الأسابيع التي سبقت وتلت عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وحملت الدولة المسؤولية الأساسية عما قد يكون أسوأ أعمال عنف في تاريخ مصر الحديث من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز ألاف القتلى والجرحى.
وأشارت المبادرة المصرية إلى أنها قدمت تقرير «أسابيع القتل.. عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013» إلى اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق.
وقسمت المبادرة تقريرها، إلى 4 أجزاء رئيسية، يتناول أولها 4 وقائع «شهدت تصاعدًا غير مسبوق لأحداث العنف الأهلي، في الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو، وأسفرت عن مقتل 53 شخصًا على الأقل وإصابة المئات»، معتبرة «غياب الدولة» عاملاً أساسيًا في تفاقمها.
وأشار التقرير إلى الوقائع الأربع وهي: «اشتباكات مكتب الإرشاد» في 30 يونيو والتي أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 31 شخصًا على الأقل»، و«اشتباكات بين السرايات» 2 يوليو، ونتج عنها «مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين»، و«اشتباكات سيدي جابر» 5 يوليو «وأسفرت عن وفاة 16 شخصًا»، أما الواقعة الرابعة والأخيرة في الجزء الأول للتقرير فكانت «اشتباكات المنيل» 5 يوليو، «وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة ما لا يقل عن 103 آخرين».
وعرض التقرير في جزئه الثاني 6 أحداث لما سماه «بدء ممارسة الدولة القتل واسع النطاق خارج نطاق القانون منذ 30 يونيو، واستمرار الاشتباكات والاحتقان الأهلي بشكل مواز مع عنف الدولة»، وذكر أن «أحداث الحرس الجمهوري» في 8 يوليو «أسفرت عن مقتل 61 شخصًا وإصابة أكثر من 300، إلى جانب مقتل فردين من الشرطة وضابط جيش، وإصابة آخرين»، وأن «أحداث المنصورة» في 19 يوليو «أسفرت عن مقتل 4 فتيات».
وتابع التقرير بذكر أن «(أحداث القائد إبراهيم، في 26 يوليو، أدت إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة أكثر من 175 آخرين، وأن أحداث كل من (المنصة) و(طريق النصر) في 27 يوليو أسفرت عن مقتل 91 شخصًا على الأقل».
وخصصت «المبادرة المصرية» الجزء الثالث من تقريرها لوقائع فض اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة» في 14 أغسطس، وذكرت أنها «الأكبر من حيث عدد الضحايا، والاستخدام المفرط للقوة، وحجم الانتهاكات»، منوهة بأنه على الرغم من عدم وجود إحصاء رسمي بعدد قتلى فض اعتصام رابعة العدوية، إلا أن عددهم يتراوح بين 499 بحسب مصلحة الطب الشرعي، و932 بحسب بيانات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبرت الرقم الصادر عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو «الأقرب للدقة، ويقترب من تقدير رئيس الوزراء وقتها، حازم الببلاوي»، مشيرة إلى أن عدد ضحايا اعتصام ميدان نهضة مصر كان «87 قتيلاً، و147 مصابًا».
وأفرد المركز الحقوقي الجزء الرابع من تقريره حول أحداث العنف الطائفي «غير المسبوقة» التي وقعت في الفترة نفسها، 30 يونيو ل17 يوليو، قائلاً إنها شهدت «تعرض 43 كنيسة لاعتداءات مختلفة، بينها 27 كنيسة نُهِبت وحُرِقت بالكامل أو تم ذلك بأغلب مبانيها، و13 كنيسة تعرضت للنهب أو التدمير أو الإتلاف الجزئي في الأبواب والنوافذ، و3 تعرضت لإطلاق النار، فضلاً عن الاعتداء على 7 مدارس و6 جمعيات مسيحية».
وأكد التقرير أن الفترة من عزل مرسي إلى صبيحة فض اعتصامي «رابعة والنهضة» شهدت مقتل 9 أقباط في محافظات مختلفة بواقع «4 في الأقصر، و2 في شمال سيناء، وواحد في كل من المنيا وسوهاج»، وأن هذه الأحداث وقعت «في ظل غياب كامل لقوات الأمن أو قوات الإطفاء والحماية المدنية أو القوات المسلحة».
واختتمت «المبادرة المصرية» تقريرها بعدة توصيات، كان على رأسها تأكيد «تمكين (اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، التي واكبت 30 يونيو وما تلاها من استدعاء كل مسؤولي الدولة وأخذ أقوالهم في القضايا محل عملها، ومنحها حق إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة بتزويدها بالمعلومات والأدلة المطلوبة، ومنحها سلطة الاستدعاء والتفتيش والمصادرة، مع خضوعها للمراجعة القضائية، ووضع آليات لمتابعة وتنفيذ توصياتها، ووضع تفعيل واضح لحماية الشهود وأعضاء اللجنة ومستنداتها».
وأوصت «المبادرة المصرية» ب«نشر تقارير لجان تقصي الحقائق السابقة، وإجراء تحقيق قضائي موسع ومستقل في أحداث العنف التي وقعت منذ ثورة 25 يناير وإلى فترة بداية عمل لجنة تقصي الحقائق، وتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية في أسلوب عمل الشرطة يتم تقديمها للبرلمان المقبل، وإلغاء قانون التظاهر، ووضع تعديلات قانونية ملائمة للتعامل مع خطاب التحريض على العنف دون التعدي على حق التعبير السلمي عن الآراء».