«المالية» تطالب الهيئات المدرجة بالموازنة بتقديم حساباتها الختامية

طالب هاني قدري، وزير المالية، كافة الهيئات والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما في ذلك ( الإدارية، الخدمية، الاقتصادية، الإنتاج الحربي)، والمخاطبة بالقانون رقم 19 لسنة 2013، بإعداد الحساب الختامي وفقاً للقواعد المنصوص عليها قانوناً والخاصة بموازنة العام المالي الجاري، وكذلك التعليمات المعدة من الوزارة بشأن ذلك الحساب.
و حذر قدري في المنشور رقم 6 لسنة 2014 والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة بالنسبة لأجهزة الدولة المختلفة والصادر منتصف مايو الماضي، من تعريض الجهة المتأخرة عن إعداد ذلك الحساب أو ارسال بيانات غير مستوفاة وفي المواعيد المحددة قانوناً، للعقوبة المالية والمساءلة القانونية، طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية.
وطالب المنشور الجهات المذكورة، مراعاة بعض الأهداف منها ومواعيد إقفا الحسابات الختامية بحيث لا تتجاوز نهاية يونيو الجاري، مشددة علي تلك الهيئات تقديم حساباتها الختامية لكل من الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه 31 يوليو القادم، أما الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والانتاج الحربي فعليها تقديم حساباتها في نهاية الشهر الحالي لمراجعاتها من مجالس إداراتها وتقديمها بنهاية سبتمبر القادم.
وشدد المنشور علي مجموعة من الإلتزامات يبنغي مراعاتها في تقديم الحسابات الختامية منها المحاسبة الحكومية وتأشيرات الصرف الواردة من رئيس الجمهورية بفتح اعتماد إضافي علي الموازنة الحالية وشملت كل أبواب تلك الموازنة خاصة بنود الأجور والعمالة المؤقتة والدائمة والاستثمارات إلا بعد أخذ رأي وزير التخطيط والتعاون الدولي أو من يفوضه وأخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع حظر استفادة الجهات المذكورة من الأرصدة المتبقية خلال الشهر الأخير من العام المالي وقصر النفقات علي الضروريات دون صرف أية مكافآت أو غيرها، مع عدم السماح بالصرف بأثر رجعي حتي لا تتعرض الجهة المذكورة للمساءلة القانونية.
وتطرق المنشور أيضاً إلي تطبيق الأساس النقدي علي الهيئات المذكورة فيما يتعلق ببند الاستثمارات، طبقاً للقانون، بجانب تطبيق أساس الاستحقاقات بالنسبة للهيئات الاقتصادية الانتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام وجهاتها التابعة ، وكذلك تلافي سلبيات التطبيق التي تتضمنها التقارير السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات لمنع تكرار ملاحظاته، مشيراً إلي ضرورة أن تقدم كل جهة من الجهات سالفة الذكر بياناً بحسابات الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وتحدد مواردها مع بيان مصروفاتها بشكل موزع علي الأبواب المختصة وارفاقها بالقوانين والقرارات الخاصة بها.
وأشار المنشور إلي ضرورة تفعيل الأحكام القانونية الخاصة بانشاء حساب خاص للوزارة لدي البنك المركزي بما يعرف باسم «حساب الخزانة الموحد»، بحيث تلتزم كل جهة باغلاق الحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي عدا الحسابات الصفرية والمبينة قانوناً، ودمجها بحساب لدي البنك مع تطبيق ما تضمنه القانون بربط الموازنة العامة للعام المالي الجاري، مشدداً علي عدم تجاوز الجهات الداخلة في الموازنة للاعتمادات المدرجة لها علي مدار العام المالي، وقبل الحصول علي الموافقة والترخيص المالي اللازم وفقاً للتاشيرات العامة والخاصة، منعاً للمساءلة القانونية.
و شدد قدري، علي ضرورة الاهتمام بمرفقات الحسابات الختامية باعتبارها بيانات مكملة ومساعدة لإعداد ذلك الحساب في صورته الكلية، مشيراً إلي اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحصيل وتسوية مستحقات الخزانة العامة الضريبية وغير الضريبية مع بيان اتخاذ اجراءات لمعالجة المشكلات المؤثرة علي الحصيلة أو تعوق تحصيل المتأخرات، مع اتخاذ اللازم لضبط حساب البنك المركزي ومطابقة الرصيد الوارد بمحافظ البنك وارفاق مذكرة لإيضاح أسباب الفرق إن وجدت، مع الالتزام بالدراسة الجادة لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية فور تسليم الرد عليها، وحسم أية خلافات في وجهات النظر من خلال الاجتماعات المشتركة بين ممثلي الجهتين والمراقبين الماليين، مع موافاة الوزارة بالتسويات التعديلية وبما لا يجاوز المواعيد المحددة بالتعليمات المرفقة.
بالإضافة إلي اتخاذ الاجراءات المناسبة والخاصة بتسوية وتصفية وأرصدة الحسابات الجارية المدينة والدائنة الراكدة التي لا تمثل حق حقيقي للدولة أو التزام حقيقي عليها وفقاً لما تضمنه الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية بما يمكن إظهار المركز المالي للجهة بصورة حقيقية.
من جهة أخري أشار المنشور إلي شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، إلي ضرورة ابلاغ الإدارة المركزية لختامي وحدات الأقتصادية بقطاع الحسابات الختامية بالوزارة، بتقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي الجاري، مرفقاً به القوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها والشركات القابضة والمساهمة المملوكة للدولة، بعد اعتمادها من الجمعيات العمومية التابعة لها لتحديد مستحقات أطرافها.
وشدد المنشورة علي ضرورة أن تلتزم الجهات المذكورة بارسال حسابات وبيانات معبرة عن الواقع، مشيراً إلي ضرورة ابلاغ قطاع الحسابات الختامية بالوزارة بأية استفسارات للرد عليها.