الاتحاد الأوروبي يلوح بعقوبات ضد إسرائيل.. و"نتنياهو" يبحث مزيدا من العقوبات ضد السلطة

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن المشاريع الاستيطانية التي أعلن عنها أمس الخميس، معربا عن "خيبة أمل عميقة من القرارات"، ملمحا إلى أنه سيمضي بالعقوبات الاقتصادية ضد المستوطنات، كما أعربت الخارجية الأمريكية عن "خيبة أمل عميقة" من مشاريع البناء الاستيطاني الواسعة في الضفة الغربية والقدس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيجتمع بطاقم وزاري يوم الأحد لبحث خطوات إضافية للرد على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، كما سيبحث فرض عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية وبحث الخطوات السياسية المحتملة، فيما سيطرح وزير الاقتصاد "نفتالي بينيت" اقتراحا بضم مناطق "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال الاتحاد في بيان "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار والى بذل كل جهودهم في سبيل استئناف مفاوضات السلام بسرعة"، وذلك بعد ساعات من إعلان الدولة العبرية عن تسريع وتيرة الاستيطان ردا على اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء دعوا تكرارا كل الأطراف إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس وتجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يضعف جهود السلام واستمرارية حل الدولتين، مثل مواصلة الاستيطان"، وذكر البيان بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدوا مؤخرا "التزامهم التطبيق الكامل للقانون الأوروبي المتعلق بالاستيطان.
من جانبها، قالت مساعدة الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية، "ماري هارف"، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل عميقة من إعلان إسرائيل عن موجة جديدة من البناء الاستيطاني، وأضافت "نعود ونجدد تأكيدنا بأن خطوات من هذا النوع غير مجدية، ولا يمكننا تصور كيف تسهم تلك المستوطنات في السلام".