‫”الحرة للتغيير السلمي” تطالب بإقالة حكومة شرف وفتح تحقيق موسع في أحداث “السبت الأسود”‬

* بيان للحركة: المجلس العسكري تحول لخصم سياسي وليس ضامنا للديمقراطية.. ومن تركهم مبارك يواصلون إدارتهم للبلاد بنفس نهجه‬
‫‬
‫كتب – محمود هاشم‬:
‫‬
‫أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمي العنف المفرط غير المبرر، الذي استخدمته قوات الأمن ضد المعتصمين في ميدان التحرير، والذي أسفر عن مئات المصابين بسبب سحل المتظاهرين بالميدان واستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي والخرطوش لفض اعتصامهم بالقوة.
وطالبت حكومة عصام شرف بتقديم استقالتها بعد أن باتت عقبة أمام التحول الديمقراطى، بعد تعديها علي الثورة بشكل فاضح وتصرفها كأنها حكومة مبارك وليست حكومة الثورة – علي حد تعبيرها – داعية لتعيين د/حازم الببلاوى رئيسًا لحكومة تسيير الأعمال حتى انتخاب البرلمان وتعيين الفقية القانونى الدكتور “محمد نور فرحات” وزيرًا للداخلية لاعادة هيكلة الوزارة وتأمين العملية الانتخابية المقبلة .‬
‬وأضافت الجبهة في بيان لها أن أحداث السبت جاءت من محاولة غاشمة من قبل قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية بفض اعتصام التحرير بالقوة، لتؤكد أننا ما زلنا في عهد النظام البائد. وأضافت أن “من تركهم مبارك يواصلون إدارتهم للبلاد بذات سياسة المخلوع القمعية ، ويتضح هذا جليًا من المعاملة القانونية الطبيعية التي يعاملون بها الرئيس المخلوع وعصابته مقابل المعاملة العسكرية الاستثنائية مع الثوار، واصفا المجلس العسكري تحول الى خصمًا سياسيًا وليس ضامنًا لعملية التحول الديمقراطي مهددة باللجوء لطلب التحقيق الدولي ما لم يتم تحقيق فروي من قبل المجلس بخصوص الأحداث.‬
‫ودعت ” الحرة للتغيير السلمي ” إلي إزالة أسباب الاحتقان في الشارع وأولها إلغاء المحاكمات العسكرية والإفراج الفوري عن النشطاء الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية وأولهم الناشط “علاء عبد الفتاح” وعشرات الآلاف من المدنيين ، وإعلان جدول زمني واضح ومحدد لتسليم السلطة للمدنيين على أن تكون نهايته مايو 2012 بإجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ التي تعد سببًا مباشرًا للأحداث، وتطهير وزارة الداخلية من مافيا البلطجة وذيول “العادلي” وعلى رأسهم اللواء “سامي سيدهم”، وإقرار قانون الحريات النقابية واسقاط ديون الفلاحين، كاشفة عن إصابة خمسة من أعضائها بسبب الأحداث .‬