دعا حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» القوى الديمقراطية لحضور جلسة النظر في الدعوة المقدمة من المحامى خالد على، وكيل مؤسسي الحزب، لإسقاط قانون التظاهر، من أجل توجيه رسالة قوية وواضحة برفض هذا القانون. فيما تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح الثلاثاء المقبل، الدعوى المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز دعم دولة القانون بشأن عدم دستورية قانون التظاهر.