قيادات عمالية: قانون "النواب" الجديد يمنع الإخوان من التسلل عبر القوائم

تباينت ردود الأفعال لدى القيادات العمالية والنقابية حول مشروع قانون مجلس النواب الجديد، وتحديدا فيما يخص صفة العامل والفلاح ونسبة تمثيلهما.
وقال جبالى المراغى – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر – إن القانون جيد إلى حد كبير، لأنه سيمنع الإخوان من التسلل عبر القوائم، مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبات فى كل مواد القانون، مطالبا الأحزاب بتقديم أفضل ما لديها من أعضاء؛ لخطورة هذا المجلس، لكونه المشرع للقوانين التي تخص العمال وطبقة محدودى الدخل، والتى ضاعت حقوقها خلال الفترة الماضية.
وأعلن "المراغي" – في تصريح ل"البديل" – أنه سيعقد اجتماعا عاجلا بمجلس الإدارة ورؤساء النقابات العامة لمناقشة القانون، واختيار شخصيات نقابية للترشح للبرلمان القادم، شرط أن تكون على دراية باحتياجات العمال ولديها القدرة على صياغة القوانين.
وأوضح جمال عقبى – أمين صندوق الاتحاد العام – أن تعريف صفة العامل جاء مناسبا للخصوصية، وليمنع من كان يحصل على الصفة فى الفترة الماضية بالتحايل على القانون.
وكانت لجنة تعديل قانون الانتخابات قد أعلنت مشروع قانون مجلس النواب الجديد، على أن يتم تشكيل البرلمان القادم من 600 عضو، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% منهم تبعاً لنصوصِ للضوابِطِ القانونية، وتم تقسيم المقاعد بواقع 480 مقعدًا للنظامِ الفردي، و120 لنظامِ القوائم المغلقة، بنسبة 80% إلى 20%، ويحق للأحزابِ والمستقلين الترشح في كل منهما.
واشترط القانون وجود تمثيل مناسب للمصريين في كل قائمة انتخابية، بواقع 3 مترشحات من النساء، و3 من المسيحيين، ومرشحين على الأقل من الشباب، ومثلهم من العمال والفلاحين، إضافة لمرشحٍ من ذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج.
وفيما يخص تعريف العامل قال القانون: العامل: "من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني، ولا يكون منضمًّا إلى نقابة مهنية أو مقيدًا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا، ويُستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا، وكذلك مَنْ بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيدًا في نقابة عمالية.
كما يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًّا؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.