قضت محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ وعضوية محمد سعيد وأحمد سليمان وأمانة سر أحمد زمزم بوقف تنفيذ قرار استبعاد حزب الإصلاح والتنمية من الترشح لانتخابات مجلس الشورى 2011 . وكانت محكمة القضاء الإدارى استبعدت قائمة حزب الإصلاح والتنمية بسبب عدم تقديم المرشح الثانى فى القائمة هشام شومان شهادة تفيد صفتة كعامل وأثناء فترة تمديد تقديم الطلبات قام الحزب بطلب للجنة الانتخابات بإدراج المرشح السيد شلبى بدلا من شومان. كما قضت محكمة القضاء الإدارى برفض القائمتين فى الدائرة الأولى والثانية لحزب النور السلفى، وكذلك رفض الطعن المقام. وذكرت المحكمة فى أسباب الرفض للقائمة الأولى لحزب النور أن الحزب تقدم بقائمة تضم 10 مرشحين وأن المرشح الأول محمد السيد أحمد لبيب عامل ولكنه لم يثبت عضويته بإحدى النقابات العمالية مما يجعلة فئات ويجعل نسبة العمال والفلاحين أقل من 50 % . أما فى القائمة الثانية فاعترضت المحكمة على المرشح الرابع والسادس والعاشر الذين لم يقدموا ما يفيد الحيازات الزراعية لزوجاتهم وأولادهم القصر كما أن المرشح الثامن تخلف عن التجنيد.