إحالة 34 مستشاراً وقاضياً لمجلس التأديب والصلاحية في قضية "قضاة من أجل مصر"

قرر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر" ، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن المتهمين بالانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، وكانوا قد تركوا مناصبهم القيادية بها،إذ ينتظر صدور قرار التصرف بشأنهم قريباً.
وكشفت التحقيقات النقاب أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة "قضاة من أجل مصر"، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسمياً ودستورياً وقانونيا بإعلان تلك النتيجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 ،حينما كان رئيساً للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء ،فضلاً عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية.
كما عقد بعض من هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر،إلى جانب أن بعضهم كانوا يظهرون في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء.
وكشفت التحقيقات أيضا أن حركة قضاة من أجل مصر، قد انبثقت ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار استقلال القضاء" الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق والذي يحاكم حالياً أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامه بالاشرتاك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا، والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق.