بالأسماء.. إحالة 34 مستشارا وقاضيا لمجلس التأديب في قضية "قضاة من أجل مصر"

قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، إحالة 34 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، إلى مجلس التأديب والصلاحية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالًا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية.
وأوضح مصدر قضائي مسؤول أن التحقيقات ما زالت جارية بشأن المتهمين بالانتماء إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، وكانوا قد تركوا مناصبهم القضائية بها، حيث ينتظر صدور قرار التصرف بشأنهم قريبًا.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أنه إلى جانب انتماء هؤلاء القضاة والمستشارين لحركة قضاة من أجل مصر، فقد حضر بعضهم المؤتمر الصحفي الذي أعلنوا فيه فوز الرئيس المعزول محمد مرسي برئاسة مصر، قبل أن تعلن ذلك لجنة الانتخابات الرئاسية، بوصفها الجهة الوحيدة المختصة رسميًا ودستوريًا وقانونيًا بإعلان النتيجة.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض من هؤلاء القضاة عقدوا مؤتمرات لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012 حينما كان رئيسًا للبلاد، لتأييد الإعلان الدستوري الذي حصن من خلاله القرارات الصادرة عنه عن رقابة القضاء، فضلًا عما تضمنه هذا الإعلان من عدوان على السلطة القضائية.
كما عقد بعض من هؤلاء القضاة اجتماعات أخرى لتأييد القرارات التي كانت تصدر من محمد مرسي، ومهاجمتهم للقرارات التي كانت تصدر من الجمعيات العمومية لقضاة مصر، إلى جانب أن بعضهم كانوا يظهرون في العديد من الفضائيات للترويج لمبادئهم وأفكارهم، مدعين أنهم يعملون على دعم استقلال القضاء.
وكشفت التحقيقات أيضًا عن أن حركة قضاة من أجل مصر، انبثقت ممن أطلقوا على أنفسهم "تيار استقلال القضاء" الذي كان يتزعمه المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، والذي يحاكم حاليًا أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض الأسبق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاليا، والمستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق.
والقضاة المحالون إلى مجلس التأديب هم كل من: محمد عبدالحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة) – محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر) – أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة) – وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة) – وأسامة عبدالرؤوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية) – وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقًا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة) – وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة) – محمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض وشقيق عصام دربالة رئيس حزب البناء والتنمية وأحد المتهمين بقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات) – ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية) – أيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – بهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا) – نور الدين يوسف عبدالقادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة) – هشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة) – سعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).
وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة، تضمن قرار الإحالة كل من: حسين عمر السيد (نائب رئيس الهيئة) – وطلعت العشري (وكيل الهيئة) – وعصام الطوبجي (نائب رئيس الهيئة) – وعبدالله كرم الدين (مستشار بالهيئة) – ومحمد فهمي عبدالرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) – وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) – ومحمد أحمد عبدالحميد (مستشار مساعد) – وسيد الطوخي (مستشار مساعد) – و سعيد عبدالكريم (مستشار مساعد) – ومحمد جوده عبدالجيد (نائب رئيس الهيئة) – والحسيني إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) – ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).
وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كل من: حسام مازن (نائب رئيس مجلس الدولة) – ووليد الطناني (نائب رئيس مجلس الدولة) – ومحمود شبيطة (وكيل مجلس الدولة) – ومحمود أبوالغيط (مستشار بالمجلس) – وإسلام النحيحي (مستشار بالمجلس).
وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري (نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية).