سلطت مجلة "كونتر بنش" الأمريكية اليوم، الضوء على محاولات المملكة العربية السعودية زيادة قواتها العسكرية من خلال استيراد السلاح من الولاياتالمتحدةوالصين، إضافة إلى المناورات العسكرية الأخيرة التي أطلق عليها " درع عبد الله". وتقول المجلة إن السعودية عقدت صفقة أسلحة مع الصين شملت صواريخ باليستية متوسطة المدى، وهي قادرة على حمل رءوس نووية، وقد تم تجهيز النسخة الحالية من الصواريخ حاملة للرءوس، وهي الأولى التي تعلن عنها المملكة. وتوضح أن ولي العهد الأمير "سلمان" ترأس التدريبات، بجانب عدد من الضيوف البارزين بمن في ذلك ملك البحرين "حمد بن خليفة" ورئيس هيئة الأركان الباكستاني "رحيل شريف"، ولكن قطر لم ترسل أي ممثل مما يدل على ازدياد الخلاف بين الدوحةوالرياض. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن السعوديين دعوا إلى قيادة عسكرية موحدة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، ولكن عمانوقطر والكويت عارضوا الفكرة، موضحة أنه بعد فشل الفكرة دعت الرياض كلا من الأردن والمغرب لتشكيل تحالف عسكري، كما أنها تأمل في انضمام مصر، خاصة بعد المساعدات المالية التي قدمتها للقاهرة بعد الإطاحة ب"محمد مرسي" في يوليو الماضي. وتربط الرياض وإسلام آباد علاقات وثيقة، ويأمل السعوديون في تشكيل تحالف عسكري؛ لمواجهة إيرانوالعراقوسوريا وحزب الله، كما أن الممالك الخليجية ضعفت بعد الربيع العربي، وسقوط الرئيس المصري "حسني مبارك"، إضافة إلى دعم قطر لجماعة الإخوان، وتلفت المجلة إلى أن دعم الدوحة للإخوان تسبب في خلاف عميق بين قطر والسعودية، والتي أصبحت علنية في مارس 2014. وتضيف أن الصراع في سوريا أجبر السعودية على مواجهة العديد من التحديات الصعبة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، مشيرة إلى زيارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" إلى المملكة التي هدأت أعصاب السعوديين إلى حد ما، ولكن لم تبدد الكثير من الخلافات المتبادلة. وترى "كونتر بنش" أنه لا يمكن تعزيز الأمن في منطقة الخليج العربي بدعم السعودية للميليشيات المسلحة في العراقوسوريا، أو تكثيف الأعمال العدائية تجاه إيران، وبدلا من ذلك هناك وسيلة لحل معظم الصراعات الإقليمية، وهي توسيع دائرة مجلس التعاون الخليجي، والسماح لطهران وبغداد بالانضمام إليه، خاصة أن الأخيرة أعربت عن رغبتها في الانضمام. ومع وصول الرئيس الإيراني "حسن روحاني" للسطة يعتزم تحسين العلاقات مع دول الجوار خاصة السعودية، وحال حدوث ذلك سيكون هناك قدر أكبر من الأمن في المنطقة ككل. وتختتم المجلة بقولها: مشكلة دول الخليج الرئيسية داخلية، حيث يجب حلها عن طريق توزيع أكثر عدلا للثروة وخلق مجتمع أكثر انفتاحا، ومنح المرأة حقوقا متساوية، إضافة إلى الأقليات الدينية والعرقية، فهناك حاجة إلى إعادة إصلاح تفسير الإسلام؛ ليتوافق مع العالم الحديث، وتعلم كيفية التعايش في سلام مع دول الجوار في عالم تعددي، وأي محاولة بعيدة عن ذلك ستكون دون جدوى.