يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة أحد المشاريع القومية للبنية التحتية متعددة الأغراض التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والطاقة على النيل والممول من بنك التعمير الألماني بنسبة 50 % من التكاليف الكلية، وتم بدء العمل فيها بعد ثورة 25 يناير وبالتحديد في مايو 2012، الذي سينتهي العمل به في سبتمبر 2017. وقال الدكتور أحمد عبد الصبور، رئيس الإدارة المركزية ومهندس المشروع، إنه أحد أهم مشاريع البنية التحتية، وحاصل على الايزو العام الماضي؛ لحرص القائمين عليه بأن يكون صديقا للبيئة وغير ملوث لها، لافتا إلى أن المشروع واجه في بداياته العديد من التحديات، وأكثرها رفض أهل أسيوط له، لكن تم تجاوز هذه المرحلة بإلحاق 90 % من عمالة المشروع من أهالي المنطقة، الأمر الذي جعل العمل يستمر دون الالتفات للوضع الأمني المتردي الذي عان منه غالبية المشاريع. وأشار "عبد الصبور" ل"البديل" اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من 37 % من أعمال المشروع بمعدل 1.5 % شهريا، موضحا أن القناطر الجديدة تقع خلف الحالية بمسافة 400 متر وتتكون القناطر من 8 بوابات بعرض 17 متر لكل واحدة ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وهو ما يساعد بشكل كبير على إتاحة المزيد من الطاقة الكهربائية المستخدمة لأغراض التنمية، بالإضافة إلى 2 هويس ملاحي من الدرجة الأولى، بطول 156 مترا وعرض 17 لتسهيل الحركة الملاحية النهرية، وحركة التجارة والسياحة بنهر النيل. وأوضح المهندس مجدي عباس إبراهيم، مدير عام الأعمال المدنية بالمشروع، أن المشروع أتاح 1500 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة وسترتفع إلى 3000 خلال الفترة المقبلة لأهالى أسيوط مؤكدا أن القناطر ستساهم بشكل فعال في تنظيم الإمدادات المائية لأكثر من 1.65 مليون فدان بخمسة محافظات "أسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة" مما يحافظ على مواردنا المائية من الإهدار، وذلك بعدم صرف كميات إضافية من المياه والحفاظ على توازن النهر.
