18 منظمة حقوقية تدين حكم إعدام «إخوان المنيا»

أعربت 18 منظمة حقوقية، عن بالغ قلقها من الحكم الصادر أمس من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37، وبالسجن المؤبد ل492 شخصًا آخرين على خلفية أحداث مركز شرطة مطاي، ومن قرار آخر لنفس المحكمة بإحالة أوراق 638 شخصًا آخرين للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي حول الحكم بإعدامهم على خلفية أحداث مركز شرطة العدوة.
ودعت المنظمات، فى بيان اليوم الثلاثاء، وزير العدل إلى إحالة ملف القضيتين للمجلس الأعلى للقضاء؛ للتحقيق مع هيئة المحكمة في إهدار القواعد الدنيا للمحاكمات العادلة والمنصفة، وأكدت المنظمات أن المحكمة لم تحترم حق المتهمين في الدفاع في كلتا القضيتين، وأنه برغم خطورة قضية مطاي، فقد أحال القاضي أوراق المتهمين إلى المفتي يوم 24 من مارس طلبًا لرأيه الشرعي فيما يتعلق بتطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة يوم 22 من مارس، استمرت نحو 30 دقيقة فقط، وفقًا لشهادة المحامين.
كما أعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها بأن المحكمة ذاتها لم تتبع الإجراءات القانونية الواجبة في قضية أخرى نظرها القاضي نفسه، وهي قضية أحداث العنف في العدوة – إحدى قرى محافظة المنيا- موضحة أنه وبإجراء مشابه للقضية الأولى، أحالت المحكمة أوراق 638 متهمًا من بينهم مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي لاستبيان الرأي الشرعي حول الحكم بإعدامهم، وذلك بعد جلسة محاكمة واحدة جرت يوم 25 من مارس الماضى.
وذكرت المنظمات أن المستشار سعيد يوسف، مصدر تلك الأحكام والقرارات، لديه سجل حافل بفرض عقوبات قاسية على المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، لافتين إلى أنه أصدر حكمًا في يناير 2013 بالبراءة لجميع أفراد الأمن المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة بني سويف أثناء ثورة 25 يناير.
وقع على البيان 18 منظمة حقوقية هم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ونظرة للدراسات النسوية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.