مهدي جمعة ل "ليكسبريس": شعبية "أنصار الشريعة" صارت ضعيفة في تونس

يرى رئيس الوزراء التونسي "مهدي جمعة" أن فرنسا أكبر شريك اقتصادي لبلاده، ولهذا السبب توجه في زيارة لها اليوم، فهو يسعى لتعزيز هذه العلاقة وتقديم صورة أكثر وضوحًا عن الوضع في تونس.
وقال جمعة في حوار مع مجلة "ليكسبريس" الفرنسية إنه في الواقع، لم يعد الاقتصاد يمثل مشكلة إلى حد كبير، فهو يواصل التحسن، كما حافظت الحكومة على نسبة نمو بين 2-3٪ وهو ما يعد علامة إيجابية على التحمل، حتى وإن ظل ذلك غير كافي، وظلت هناك ضرورة لتعزيز الاستثمار.
ولكن المشكلة الحقيقية اليوم هي الإيرادات العامة، فقد عاشت تونس ثلاث سنوات من المشاحنات السياسية والتوترات الاجتماعية، والضغوط على الحكومات الانتقالية، وللحفاظ على توازن البلاد، حيث كان هناك انحراف في نفقات الدولة، خاصة في الرواتب وصناديق التعويض "لدولة تدعم أسعار العديد من السلع الغذائية، وكذلك الوقود والغاز والكهرباء، من خلال صناديق التعويض"، ولم تتبع الإيرادات النفقات لتغطيها، لذا فإننا وجدنا أنفسنا في حالة عجز، وقد حان الوقت للتعامل معه.
ويوضح جمعة أن ما يريدونه هو إنعاش الاقتصاد، وبالتالي فإنهم لن يفرضوا زيادة في الضرائب، وإنما سيسعون لإيجاد منافذ، من خلال الإصلاح الضريبي، كما يجب ضغط الإنفاق الحكومي قليلا وتطوير المبادرة الخاصة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومع ذلك، تريد الحكومة الحفاظ على سيطرة الدولة وعلى التركيز على الدور الاجتماعي، وهو شرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار.
وفيما يتعلق بالوضع الحالي لجماعة أنصار الشريعة في تونس، يقول جمعة إنها صارت في وضع صعب وخاصة جانبها العسكري، صحيح أنه لا تزال هناك عمليات جارية في جبل الشعانبي "وهي سلسلة جبال قرب الحدود مع الجزائر"، ولكن القوات وصلت للمرة الأولى، إلى معسكر الجماعة.
ويضيف جمعة "إننا مصممون، ولكن هذا لا يعني أننا سوف نقضي على الإرهاب، فالصعوبة التي نواجهها مع أنصار الشريعة هي أنها تتمركز في ليبيا، ويجب علينا محاولة السيطرة على التهديد الذي يأتي من هناك" مشيرًا إلى أن التأييد الشعبي للجماعة بدأ في الانخفاض.
وتختتم المجلة مشيرة إلى توقعات رئيس الوزراء بشأن عودة المقاتلين التونسيين من سوريا، حيث يؤكد أن وزارة الداخلية تحدثت عن إصدار "قانون الرحمة" حيث ستحاول الحكومة إعادة إدماجهم من جديد في المجتمع التونسي ولكن مع الحفاظ على الانتباه واليقظة لافتًا إلى أنه جار تطوير مشروع القانون.