20 حزبا وحركة سياسية ترفض وثيقة السلمي وتطالب بإقالته.. وتهديدات بمليونية في 18 نوفمبر

* القوى السياسية تطالب العسكري بسرعة تسليم السلطة في موعد أقصاه أبريل القادم.. والحكومة بالاهتمام بالملف الأمني
كتب – محمود هاشم وسارة جمال وهاجر الجيار:
أعلن 20 حزبا وحركة سياسية اليوم رفضهم للوثيقة التي تقدم بها الدكتور” علي السلمي” نائب رئيس الوزراء حول المبادئ الحاكمة للدستور وقواعد تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغته, مطالبين بإقالة السلمي, وهددوا بتنظيم مليونية في 18 نوفمبر إذا لم تسحب الوثيقة.
فقد أكد 18 حزبا وحركة سياسية من بينهم 4 مرشحي رئاسة رفضهم لوثيقة السلمي” نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي حول المبادئ الحاكمة للدستور وقواعد تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغته, وطالبوا الشعب المصري بكل أطيافه التصدي لها لسحبها لالتفافها علي الإرادة الشعبية, داعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعلان موقفه بوضوح من الوثيقة، وإقالة د. على السلمي، وإنهاء الجدل حول هذا الموضوع.
وهددت القوى السياسية في بيان لها اليوم بتنظيم مليونية يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري إذا لم تسحب الوثيقة، مؤكدين تشكيلهم لجنة لمتابعة التطورات الجارية , ومطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب ، وبدء إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012 على أن تتولى للجنة متابعة ذلك أيضاً.
وقال البيان إنهم تفاجئوا بنائب رئيس الوزراء وهو يعيد طرح وثيقة المبادئ الدستورية ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية رغم أن كل القوى السياسية تحاورت حول هذه الأمور وطرحت رؤيتها وأعلنتها إلا أن نائب رئيس الوزراء في تحد سافر للإرادة الشعبية ، مازال مصرا على إنجاز مهمة لم نعد نعرف على وجه الدقة ما هي ومن كلفه بها.
وأضاف البيان أن الناظر إلى وثيقة المبادئ يجد أنها في البند التاسع تعطي للقوات المسلحة والتي تحظر مسألة مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان بحجة أنها مسألة أمن قومي لا يجوز الاطلاع عليها, مشيرا أن الفكرة تحمل الكثير من المعاني السلبية، التي تتعارض مع ثورة يناير.
واتهم البيان بعض الجهات بإثارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الإرادة الشعبية الحرة، في محاولة لدفع البعض للخوف من اختيارات الناس، مما يدفعهم لوضع قواعد تفرض على الناس ثم يتم الزج بالقوات المسلحة في هذا الأمر وبهذا يحاول البعض تمرير رغباتهم بعد الزج بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مسعاهم.
وأضاف قائلاً : “هذا البعض أصبح يطل علينا ليل نهار في حكومة عصام شرف التي أصبحت حكومة في خصومة مع الشعب ومع تطلعات الشعب مؤكدا أنه لا مجال للالتفاف على الإرادة الشعبية الحرة وأن الشعب هو الذي سيختار ممثليه ويكلفهم باختيار اللجنة التأسيسية وأن هذه اللجنة سوف تستلهم الدستور من الشعب المصري، وتضعه ليعبر عن الشعب بكل مكوناته، فتأخذه من الشعب وتعرضه عليه ليوافق عليه بإرادته الحرة” .
وطالبت الأحزاب الموقعة علي البيان حكومة عصام شرف أن تركز على تأمين عملية النقل السلمي للسلطة وحل المشكلات العاجلة خاصة مشكلة استعادة الأمن لسرعة للدخول في العملية السياسية والكف عن إضاعة الوقت في الجدل السياسي، داعين الدكتور علي السلمي للحرص على معرفه أن أول شروط التحول الديمقراطي، هو أن يكون الشعب هو المصدر الوحيد لكل السلطات.
وضمت قائمة الموقعين علي البيان كل من (د. محمد سليم العوا, ود. أيمن نور, ود. عبد الله الأشعل, والسفير هشام يوسف ممثلا للسيد عمرو موسى, الإخوان المسلمون, وحركة التوافق الشعبي, وأحزاب الحرية والعدالة, والوسط, والأصالة, و العمل, و العدل, ومصر العربي الاشتراكي, والحضارة, والإصلاح والنهضة, والبناء والتنمية, والحرية والتنمية, ود.عادل أحمد عبد الموجود عضو اتحاد كتاب مصر, وحركة أحرار ثوار التحرير) .
وبخلاف ال18 حزبا وحركة, أعلن حزب” التيار المصري” في بيان منفصل رفضه وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي حول المبادئ الحاكمة للدستور التي طرحها السيد علي السلمي .
وقال الحزب في بيان له اليوم أن رفضه لوثيقة السلمي جاء تأكيدا علي نص الفقرة الأولي من الوثيقة ذاتها والتي أكدت أن الشعب هو مصدر السلطات، مؤكدا أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة على إرادته بوضع مبادئ فوق دستورية لا تتغير, ودونما الحاجة إلى إعلان دستوري بشأنها أو غيره, منتقدا ما أسماه “فيتو المجلس العسكري” الذي منحته له الوثيقة بحق الاعتراض علي ما لا يعجبه ورفض ما لا يراه متوافقا مع الدساتير المتعاقبة .
وأضاف البيان أن الوثيقة تعطي للمجلس العسكري حقوقا شبه إلهية لم تكن موجودة في دستور المخلوع “ولم يجرؤ يوما على فرضها” بخصوص اختصاصه دون غيره.
وهاجم البيان معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, مستنكرا السماح لحكومة انتقالية بالانفراد بوضع معايير تحدد بها كيفية اختيار من يضع الدستور المصري .
وتساءل الحزب في بيانه عن حكمة اختيار ثمانين عضوا من المائة المشكلة للدستور من خارج المجلس, ربعهم قضاة وأساتذة قانون دستوري, وكأن المشكلة كلها في الصياغة لا في المضمون, منتقدا عدم السماح للشباب بالتمثيل الكافي داخل الهيئة,
وأبدي بيان الحزب شكوكه من عدم تطرق الوثيقة لمعايير تشكيل المجلس العسكري وطرق تعيين أعضائه وعددهم, وكيفية اتخاذ القرار داخل المجلس، إضافة لحدود سلطته بالنسبة لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مع إشكالية وضع الدستور القادم للبلاد في ظل حالة استثنائية هي حالة المجلس العسكري, داعيا المجلس لاتخاذ القرار الأصوب بسرعة التنحي وترك البلاد لسلطة مدنية منتخبة بالكامل.
كما, أعلنت حركة 6 أبريل (جبهة أحمد ماهر) رفضها لوثيقة المبادئ فوق الدستورية، مؤكدة رفضها معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
ووصفت 6 أبريل الوثيقة بالوثيقة التى حافظت على حقوق العسكر وأهدرت حقوق المواطنين .
وقالت إنجي حمدي عضو مؤسس وعضو المكتب السياسي بالحركة إن المبادئ الأساسية لحفظ حقوق وكرامة الإنسان هي حق أصيل لنا جميعا أما المبادئ التي تؤدى لتحكم العسكر في الدولة وعدم محاسبتهم فهي مرفوضة تماماً.
وأضافت أنهم كانوا يطالبون بالحد من صلاحيات الرئيس أثناء حكم مبارك والآن مطلوب مننا الموافقة علي وثيقة تتيح للمجلس العسكري صلاحيات تفوق الرئيس ومجلس الشعب، وأكدت أن هذه مهزلة لن يوافقوا عليها أبداً ولن يوافقوا على أن يحكمهم العسكر.