خبير ري: استقطاب المياه من دول حوض النيل يعوض العجز

تقدر حصة مياه النيل التى تصل لمصر سنويًا ب55.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية توزيع المياه الموقعة بين مصر والسودان عام 1959، في حين تم تحديد حصة السودان ب18.5 مليار متر مكعب، حيث إن ما يصل لمصر والسودان من مياه النيل يقدر ب74 مليار متر مكعب سنويا، إلا أن المياه التي تصل لمصر أكثر من ذلك؛ نتيجة عدم استخدام السودان كامل حصتها، فيما يصل الاستخدام الفعلي من المياه في مصر إلى أكثر من 80 مليار متر مكعب سنويا.
وقال الدكتور هيثم ممدوح، أستاذ مساعد بقسم الري بهندسة الإسكندرية ل"البديل" اليوم، إن هناك فرقا بين الحصة الاسمية وما يصل لمصر من مياه سنويا وبين "الحصة المستخدمة"، التي تزيد عن الحصة المقررة ب24.5 مليار سنويا، مضيفا أن الفرق يأتى من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرة أخرى والمقدرة ب22 مليار متر مكعب والكمية المتبقية والمقدرة بحوالى 2.5 مليار متر مكعب سنوياً من مصادر متعددة مثل المياه الجوفية ومياه الأمطار على الساحل الشمالى وعدد قليل من محطات تحلية مياه البحر فى مناطق سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح.
وأشار إلى أن الحصة المستخدمة زادت 10 مليارات متر مكعب عن السبعينيات، التي كانت تقدر ب 70 مليار متر مكعب، مضيفا «مع تزايد التعداد السكاني لابد من زيادة حصة مصر من مياه النيل ولن يتأتى ذلك إلا بالتعاون مع دول المنابع لاستقطاب الفواقد وزيادة هذا الإيراد فى مشاريع مشتركة ومعروفة للمتخصصين وعددها 10 تم عرضها جميعاً بداية من عام 1946 فى المجلد السابع من موسوعة حوض نهر النيل بعنوان "المحافظة على مياه النيل فى المستقبل" ولا سبيل لنا فى هذا الشأن إلا بتوفير استثمارات رأسمالية ضخمة لهذا الشأن من ميزانية الدولة، وقبل هذا لابد من تهيئة الأجواء السياسية لهذا الغرض وتقوية الروابط الدبلوماسية والشعبية مع جميع دول حوض نهر النيل ومنع ما يؤثر سلباً على هذا التوجه».
وأوضح "ممدوح" أن الفارق فى الموازنة المائية المصرية بين الاستهلاك الحقيقى أو الحصة الحقيقية من جهة والإيرادات أو الحصة الأسمية من جهة أخرى يصل إلى ثلاث أضعاف، وهذا يمثل خطراً لا يستهان به على الأمن القومى المصرى بصفة مباشرة، ولابد أن يعى كل مواطن مصرى هذه الحقائق العلمية ويلعب دوراً أساسياً من أجل ترشيد استهلاك كل قطرة مياه، وأن تبدأ حملات توعية مكثفة على جميع قطاعات الشعب المصرى، خاصة طلاب المدارس من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، آخذين فى الاعتبار أن هذه الأزمة يتوقع لها أن تزداد فى المستقبل القريب مع استمرار معدلات الزيادة السكانية الحالية وعدم اتخاذ إى إجراءات عملية أو علمية نحو زيادة حصة مصر المائية "الإسمية".