شهد الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، بحديقة المهن الطبية، اليوم السبت، مشادات كلامية بين مجلس النقابة وأعضاء تيار استقلال الصيادلة، بعد اعتراض الأخير على تغيير مكان عقد الجمعية العمومية من قاعة مؤتمرات كلية طب قصر العينى إلى حديقة المهن الطبية، وهو ما وصفوه ب«غير القانونى». وردد أعضاء تيار الاستقلاال هتاف «باطل باطل»، عقب مطالبة محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، الأعضاء برفع الأيدى للموافقة على تغيير مكان الجمعية، وهو ما قابله «عبد الجواد» بقوله: «بعد أن حجزنا مكان الجمعية بكلية الطب، فوجئنا بإلغاء عميد الكلية لحجزنا بشكل مفاجئ، وهو ما اضطرنا لتغيير مكان الجمعية، وسنعقدها وتكتمل». ورفع الحضور لافتات مؤيدة وأخرى معارضة للميزانية، حيث رفع المؤيدون من أنصار جماعة الإخوان لافتات مكتوب عليها: «أوافق على الميزانية»، بينما رفع المعترضون من أعضاء حركة تمرد لافتات: «نرفض تمرير الميزانية.. فين فلوسنا؟»، وذلك ما دفع أعضاء الاستقلال إلى تحرير محضر بقسم شرطة قصر النيل، لإثبات حالة عدم قانونية انقعاد الجمعية. وقال الدكتور على عبد الله، منسق تيار الاستقلال، إن الأتباء التى ترددت عن إلغاء جامعة القاهرة حجز قاعة المؤتمرات، يوم الخميس الماضى، أثرت بالسلب على أعضاء الجمعية العمومية، ودفعت العديد من الصيادلة للتغيب عن حضورها، لافتًا إلى أن مجلس النقابة أقام منصة وعدد من السماعات والكراسى فى حديقة النقابة بالساعات الأولى من اليوم، وذلك ما يؤكد تبيت النية لعقد الجمعية خارج المكان المقرر لها، لتمرير الميزانية التى أكد الجهاز المركزى للمحاسبات، أنها تمثل إهدارًا لأموال الصيادلة. وأوضح «عبد الله» فى تصريحات ل«البديل»، أن القانون يلزم مجلس النقابة الإعلان عن تغير مقر انعقاد الجمعية، قبل انعقادها بأسبوعين كحد أدنى، مبينًا أن حديقة النقابة مكان غير مؤهل لعقد الجمعية لعدم تنظيمه وصعوبة مناقشة جدول أعمال الجمعية والتصويت عليه. من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، عدم قانونية انعقاد الجمعية وأن ما يترتب عليها من تصويت وإقرار لميزانية النقابة لعامى 2010 و2012، باطل لبطلان انعقاد الجمعية، وذلك لعدم صلاحية مكان انعقادها، بالإضافة إلى التغير المفاجئ لمكان انعقادها، موضحًا أنه كان يستوجب على مجلس النقابة إعلان تأجيل انعقاد الجمعية لموعد آخر. كانت النقابة العامة للصيادلة، اعتمدت اليوم، ميزانيتها لعامى 2010 و2011، بالإضافة إلى تقارير أمين الصندوق والأمين العام والجهاز المركزى للمحاسبات، وتلا ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير الجهاز عن ميزانيتى 2010 و2011، قائلاً: «الجهاز طلب عام 2011 تأجيل الجمعية العمومية لمناقشة ميزانيتى هذين العامين، لعدم استيفاء التقرير الخاص بهما، واستجاب لنا مجلس النقابة». وأضاف: «أهم الملاحظات التى شملها التقرير، تمثلت فى قيام النقابة بشراء عمارات لأعضائها بمبلغ 46 مليون جنيه، واتخاذ الإجراءات تجاه المتأخرين عن السداد، وتجهيز مبنى النقابة بالأزبكية بتكلفة 67 ألف جنيه، كما قامت النقابة بالتعاقد مع مكتب التسويق العقارى لمعرض السلع المعمرة، بالإضافة إلى قيامها باستثمار 4.8 مليون جنيه بأحد صناديق الاستثمار عام 2008 دون موافقة الأعضاء». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، تم تحميل النقابة أكثر من 400 ألف جنيه، ووجود العديد من المخالفات التى شابت النقابة، وصرف بدل شهرى 145 جنيهاً للعاملين بها، مع توقف العديد من أعضاء النقابة عن سداد اشتراكات النقابة دون اتخاذ النقابة إجراءات ضدهم».