رفض دعوى رد المحكمة في قضية «الخطة رابعة»

رفضت الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم،دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التي تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في قضية "غرفة عمليات رابعة" والمعروفة إعلاميا ب"الخطة رابعة" وتغريم من أقامها 6 آلاف جنيه مصري.
كان صلاح سلطان، أحد المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين في القضية بذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين ولديها موقف مسبق ضدهم وعلى الأخص منه.
ويحاكم المتهمون في ضوء ما قالت عنه التحقيقات إنهم أعدوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى في البلاد.
وجاء في المذكرة التي احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل في "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية خرج بها عن حد مساواة طالب الرد مع باقي خصوم الدعوى وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه مهدرا بها أصل براءة المتهم الذي يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى وكاشفا عن سبق تكوين عقيدته تجاه موضوع الدعوى ومركز طالب الرد فيها".
تضمنت المذكرة أن طالب الرد "فى أول جلسة من جلسات محاكمته بالمستشار رئيس الدائرة التى تحاكمه – والمردود بموجب هذا الطلب – وقبل إبداء طالب الرد أو دفاعه لأى دفاع أو كلمة فى موضوع الدعوى، فوجئ بالمستشار رئيس الدائرة يوجه له ألفاظا غير لائقة، حيث خاطبه بألفاظ مثل اخرس ونسب إليه أنه غير محترم"- بحسب ما جاء بمذكرة دعوى الرد.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر "يهدر المبدأ الدستورى في أن الأصل فى المتهم البراءة وهو المبدأ الذي يصاحب المتهم طوال إجراءات الدعوى طبقا لنص المادة 95 من الدستور الحالى والتى تنص على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بحصول المتهم على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التى تكفل توازنا بينه وبين وباقى أطراف الخصومة فى الدعوى الجنائية وترسخ فى نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة أثناء مباشرة إجراءات الدعوى.
وأضاف الدفاع أن المتهم لا يشعر بالطمأنينة وهو يرى ويسمع أن قاضيه يعامله معاملة متدنية يهدر به اعتباره وينال من شرفه، علاوة على أن المحكمة المطلوب ردها "إهدرت مبدأ علانية جلسات المحاكمة بعقد الجلسة فى معهد أمناء الشرطة الملحق بسجن طره وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، حيث وقفت المحكمة بالحضور عند حد المتهمين و دفاعهم، ودون حضور عامة الناس".