المسارات المحتملة للعنف السياسي في الجامعات المصرية

تُعد شريحةُ طلاب الجامعات هي الشريحة الأكثر تأثرًا وتفاعلا بتداعيات المشهد السياسي المصري في تاريخه الحديث، وقد شهدت العديد من الجامعات المصرية مؤخرًا تصاعدًا في العنف السياسي الذي اندلع في توقيت متزامن، وبممارسات متنوعة، وعلى نطاق يكاد يكون غير مسبوق، ما أثار المخاوف من أن يتحول إلى سمة تلازم تفاعلات المجتمع الجامعي لفترة ممتدة.
وشملت الجامعات التي انفجر فيها العنف: القاهرة، وعين شمس، وسوهاج، والزقازيق، والفيوم، والأزهر بمختلف فروعها، كما تراوحت الممارسات بين تعطيل العملية التعليمية، ومنع الطلاب من دخول قاعات المحاضرات بعد محاصرتها، والاعتداء على أعضاء هيئة التدريس، وإتلاف المباني والممتلكات. وعمل الطلاب المحتجون أيضًا على نقل الاحتجاجات من داخل الحرم الجامعي إلى خارجه؛ حيث قاموا بقذف قوات الأمن بالشماريخ، وزجاجات المولوتوف. من ناحية أخرى، وفي ظاهرة جديدة؛ تم الكشف عن عددٍ من القنابل بدائية الصنع بالقرب من الكليات الجامعية. فعلى سبيل المثال؛ تم الكشف عن ثلاث قنابل بالقرب من مبنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو ما أصاب العديد من الطلاب بالهلع، وجعل انتظام العملية التعليمية محفوفًا بالمخاطر.
أسباب موجة العنف
ويرتبط اندلاع العنف بعدة أسباب، منها ما يرتبط بالجامعات ذاتها، ومنها ما يأتي انعكاسًا لحالة الصراع السياسي الموجودة داخل المجتمع المصري. ويمكن تحليل أبرز هذه الأسباب في التالي:
1- الاستقطاب السياسي بشكل عام، والذي ينعكس على التفاعلات داخل الجامعة، بين شباب ينتمون لتيارات سياسية متعددة: ليبرالية، وقومية، واشتراكية، وإسلامية؛ يلجئون إلى عمليات الحشد والحشد المضاد في ظل مناخ من عدم الثقة، وغياب آليات للتواصل والحوار. وقد أدى هذا المناخ من الاستقطاب الحاد إلى حدوث مصادمات بين الطلاب المنتمين لتيارات سياسية متنافسة.
2- تحريك جماعة الإخوان المسلمين قواعدها الطلابية داخل الجامعة، والذي أدى إلى وقوع مصادمات، وتصاعد العنف. وتسعى الجماعة من خلال هذه الممارسات إلى أن تُوحي باستمرار قدرتها على الحشد والتعبئة برغم الضربات الأمنية التي وُجِّهت للتنظيم وقياداته، كما تأمل في أن يؤدي ذلك إلى كسب تعاطف الرأي العام معها.
3- تدهور العملية التعليمية: يشكل تدهور العملية التعليمية أحد العوامل الجوهرية التي أدت إلى تنامي العنف السياسي، فبرغم تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من شهر؛ فإن ذلك لم يظهر تأثيره على اهتمام الطلاب بالتحصيل، أو تعويض الوقت الضائع من السنة الدراسية، نظرًا للإحساس العام بعدم كفاءة أو فعالية نوعية التعليم التي تقدمها الجامعات المصرية، والذي انعكس على تراجع ترتيبها في التصنيفات العالمية بشكل واضح. وخلق هذا الوضع حالة من الفراغ سمحت لبعض التيارات التي تنتهج العنف سبيلا أن تضم إليها عددًا من الطلاب.
4- غياب الحرس الجامعي: أدى غياب الحرس الجامعي إلى عدم وجود رادعٍ يَحُولُ دون تصاعد العنف واستمراره، لا سيما أن الأمن الإداري المنوط به حفظ الأمن بالجامعات ليست لديه الخبرات التي تؤهله للتعامل مع مثل هذه التحديات، من هنا جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 24/2/2014 في الدعوى رقم 157 لسنة 2014 بعودة الحرس الجامعي. ومع ذلك، فهناك اتفاق بين المجلس الأعلى للجامعات والقيادات الشرطية بضرورة تدخل قوات الشرطة فورًا إذا ما طلب ذلك أحد رؤساء الجامعات لخروج الأوضاع عن سيطرة الحرس الجامعي. وقد حدث هذا بالفعل في عدد من الجامعات، منها جامعتا الأزهر، وسوهاج.
العنف داخل الجامعة: مساران محتملان:
المسار الأول، الاستمرارية والانتشار: قد تستمر موجةُ العنف داخل الجامعات المصرية؛ بل وتتسع دائرتها إلى النطاقات الجغرافية الملاصقة لحرم الجامعات، في إطار سعي جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال حالة الغضب بين الطلاب من جراء سقوط قتلى من زملائهم، وفي محاولة للتأثير على المسار السياسي بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية الرئاسية، وذلك عن طريق إحداث فوضى داخل الجامعات تنتقل بدورها إلى الشارع المصري. غير أن هذا السيناريو يُعد الأضعف، خاصةً مع تدني شعبية الجماعة إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ لدى قطاعات معتبرة من الشعب المصري حتى داخل الجامعات، وتأثير الضربات التي توجهها الأجهزة الأمنية للخلايا والبؤر الإرهابية.
المسار الثاني، الانحسار التدريجي: يُعد هذا هو المسار الأرجح في ظل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الطلاب المشاركين في أعمال العنف، ومنها عقوبة الفصل لمن يثبت تورطه، تطبيقًا لقانون تنظيم الجامعات. وقد لجأت جامعة الأزهر التي شهدت أحداث عنف واسعة النطاق، إلى فصل 700 طالب وطالبة خلال هذا العام، منهم 62 طالبًا وطالبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني. وكان قرار الفصل بالنسبة ل16 من هؤلاء الطلاب نهائيًّا، مع عدم قبولهم بكليات أخرى. وهناك أيضًا العشرات من الطلاب المحالين حاليًّا لمجالس تأديب، وينتظرهم الفصل لتورطهم في أعمال شغب بالجامعة.
ويرتبط تحقق الانحسار التدريجي للعنف بمتغيرين أساسيين؛ أحدهما على المدى القريب، ويرتبط بحيادية أجهزة الدولة في إدارة عملية الانتخابات الرئاسية. والمتغير الثاني يرتبط بوضع استراتيجية على المدى البعيد تنجح في إبعاد الجامعات عن ساحة الصراع السياسي الذي لن تنتهي محطاته، بما يعني ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية، وتفعيل آليات متعددة للحوار بين الطلاب وبعضهم بعضًا من جهة، وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى. كما يرتبط تراجع العنف بالنجاح في إعادة إرساء القيم والأعراف الجامعية.
د.مبارك مبارك أحمد
المصدر: برنامج الدراسات المصرية