دراسة ل" الاقليمى للدراسات الاستراتيجية" يتوقع انتشار العنف فى المناطق الملاصقة للحرم الجامعى

توقعت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة مسارين لموجة العنف التى تشهدها الجامعات المصرية ، أولهما استمرار موجة العنف واتساع نطاق انتشارها إلى النطاقات الجغرافية الملاصقة لحرم الجامعات، في إطار سعي جماعة الإخوان المسلمين لاستغلال حالة الغضب بين الطلاب من جراء سقوط قتلى من زملائهم، وفي محاولة للتأثير على المسار السياسي بالتزامن مع انطلاق السباق الرئاسى، وذلك عن طريق إحداث فوضى داخل الجامعات تنتقل بدورها إلى الشارع المصري، اما المسار الثاني فهو الانحسار التدريجي لموجة العنف.
وقالت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز بعنوان "مستقبل العنف السياسى داخل الجامعات المصرية" إن الانحسار التدريجي للعنف يرتبط بمتغيرين أساسيين أحدهما على المدى القريب، ويرتبط بحيادية أجهزة الدولة في إدارة عملية الانتخابات الرئاسية.
والمتغير الثاني يرتبط بوضع استراتيجية على المدى البعيد تنجح في إبعاد الجامعات عن ساحة الصراع السياسي الذى لن تنتهي محطاته، بما يعني ضرورة إصلاح المنظومة التعليمية، وتفعيل آليات متعددة للحوار بين الطلاب وبعضهم بعضًا من جهة، وبينهم وبين أعضاء هيئة التدريس من جهة أخرى، كما يرتبط تراجع العنف بالنجاح في إعادة إرساء القيم والأعراف الجامعية.
ويرتبط اندلاع العنف فى الجامعات –كما تشير الدراسة -بعدة أسباب، منها الاستقطاب السياسي بشكل عام، والذي ينعكس على التفاعلات داخل الجامعة، بين شباب ينتمون لتيارات سياسية متعددة: ليبرالية، وقومية، واشتراكية، وإسلامية؛ يلجأون إلى عمليات الحشد والحشد المضاد في ظل مناخ من عدم الثقة، وغياب آليات للتواصل والحوار، وقد أدى هذا المناخ من الاستقطاب الحاد إلى حدوث مصادمات بين الطلاب المنتمين لتيارات سياسية متنافسة.
والسبب الثانى هو تحريك جماعة الإخوان المسلمين قواعدها الطلابية داخل الجامعة، والذي أدى إلى وقوع مصادمات، وتصاعد العنف. وتسعى الجماعة من خلال هذه الممارسات إلى أن تُوحي باستمرار قدرتها على الحشد والتعبئة برغم الضربات الأمنية التي وُجِّهت للتنظيم وقياداته، كما تأمل في أن يؤدي ذلك إلى كسب تعاطف الرأي العام معها.
كذلك تدهور العملية التعليمية،الذى يشكل أحد العوامل الجوهرية التي أدت إلى تنامي العنف السياسي، فبرغم تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني لأكثر من شهر؛ فإن ذلك لم يظهر تأثيره على اهتمام الطلاب بتعويض الوقت الضائع من السنة الدراسية، نظرًا للإحساس العام بعدم كفاءة أو فعالية نوعية التعليم التي تقدمها الجامعات المصرية، والذي انعكس على تراجع ترتيبها في التصنيفات العالمية بشكل واضح. وخلق هذا الوضع حالة من الفراغ سمحت لبعض التيارات التي تنتهج العنف سبيلا أن تضم إليها عددًا من الطلاب.
ومن أبرز الأسباب أيضا غياب الحرس الجامعي،الذى أدى إلى عدم وجود رادعٍ يَحُولُ دون تصاعد العنف واستمراره، لا سيما أن الأمن الإداري المنوط به حفظ الأمن بالجامعات ليست لديه الخبرات التي تؤهله للتعامل مع مثل هذه التحديات.