حذرت إدارة مطار جاتويك البريطاني من فقدان قطاع الطيران المدني في بريطانيا لحوالي 15 ألف وظيفة سنويا إذا لم يتم إدخال تغييرات واسعة في سياسات الطيران المدني. وجاء التحذير في رسالة قدمتها الإدارة إلى وزارة النقل البريطانية في الوقت الذي تطور فيه حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سياسة جديدة لقطاع الطيران. وقالت إدارة المطار إن رقم الوظائف المهددة “معقول ويمثل الحد الأدنى” للتوقعات ويشمل الفرص المفقودة لإضافة وظائف جديدة في القطاع بسبب انكماش الطاقة التشغيلية للقطاع نتيجة نقص الاستثمارات إلى جانب خسارة وظائف قائمة في القطاع نتيجة اتجاه العديد من شركات الطيران إلى استخدام مطارات أوروبية أخرى كمطارات محورية بسبب ظروف التشغيل. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الدراسة التي أجرتها إدارة مطار جاتويك التحذير من خسارة الاقتصاد البريطاني لما بين 20 و47 مليار جنيه إسترليني خلال فترة تتراوح بين 30 و50 عاما إذا لم تتحرك الحكومة لمواجهة حالة الركود التي تواجهها صناعة الطيران في بريطانيا وعدم قدرتها علي التوسع. شملت الدراسة التي نشرت التأثير الاقتصادي للبنية الأساسية لقطاع الطيران البريطاني وتقديم تعليقات لخبراء في صناعة النقل ومحللين اقتصاديين وعاملين في المجال. يأتي ذلك فيما قررت الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المحافظين في بريطانيا حاليا إلغاء خطة حكومة حزب العمال السابقة لإقامة مدرج ثالث في مطار هيثرو بلندن ومعارضة إقامة مدارج جديدة في مطاري ستانستيد أو جاتويك اللذان يعملان حاليا بحوالي 78% من طاقتهما. وتقول حكومة المحافظين إنها ستطرح خطة عمل جديدة لصناعة الطيران عام 2013 نظرا لآن الخطة السابقة التي نشرت في 2003 “فشلت في مواجهة تحدي التغير المناخي”. وعلى صعيد آخر، دعت إحدى المنظمات الممثلة لأصحاب العمل في بريطانيا الحكومة إلى تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تقبل توظيف الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة البطالة بين أفراد هذه الفئة باعتبارها الأشد معاناة من ضعف سوق العمل حاليا. ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن منظمة “سي.بي.آي” الممثلة لمصالح أصحاب العمل في بريطانيا قولها إن الإعفاء المقترح يصل إلى 1500 جنيه إسترليني سنويا مقابل توظيف كل شاب في أي شركة وهو المبلغ الذي يغطي السنة الأولى من التأمين الوطنى للعاملين وهي تكلفة محتملة بالنسبة للحكومة في إطار خططها لخفض العجز في الميزانية. وأشارت المنظمة إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الخطة تصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني سنويا. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن ضغوطا متزايدة من أجل تشجيع الشركات على توظيف الشباب الذين وصل عدد العاطلين بينهم إلى مليون عاطل. ومن المقرر أن يدلي الوزير ببيان رئيسي يوم 29 نوفمبر الحالي. كما دعت المنظمة إلى تثبيت الحدود الدنيا لأجور الشباب على مستوى بريطانيا على أساس أن متوسط النسبة المئوية لأجور هذه الفئة العمرية من الشباب يزيد عن متوسط النسبة المئوية لأجور الكبار. كما دعت المنظمة إلى توفير “450 سفير شركات” لتعزيز العلاقات بين المدارس والشركات وضمان تخريج خريجيين مؤهلين للعمل.