حبس جندية إسرائيلية 4 أعوام ونصف لتسريب وثائق عسكرية عن الجرائم ضد الفلسطينيين

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة المركزية في تل أبيب أصدرت صباح اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بحق جندية إسرائيلية سابقة لإدانتها بجمع مستندات عسكرية سرية بصورة غير قانونية ونقلها إلى أحد الصحفيين في صحيفة “هاآرتس “.
وأصدرت المحكمة حكما آخر بحق عنات كام،24 عاما، بضرورة خضوعها للمراقبة الإدارية لمدة 18 شهرا، بحسب نص الحكم. وكانت قد أدينت في شهر فبراير الماضي بعد محاكمة بدأت في شهر مايو 2010 . ولم يتم تخفيف الحكم باعتبار الفترة التي قضتها قيد الإقامة الجبرية والتي تقترب من عامين.
وأدينت كام بنسخ 2085 وثيقة، من بينها نحو 700 وثيقة صنفت على أنها “سرية للغاية” و “سرية” خلال خدمتها في مكتب قائد الجيش المسئول عن الضفة الغربية خلال الفترة بين عامي 2005 و2007.
وبعد صرفها من الخدمة، وخلال عملها كصحفية لموقع إخباري، مررت كام الكثير من هذه الوثائق، تتجاوز 1500 وثيقة من بينها 150 وثيقة سرية للغاية و 330 وثيقة سرية، إلى صحيفة هارتس اليومية اليسارية.
وقامت كام بتسريب هذه الوثائق خلال اجتماعها بالصحفي يوري بلاو الذي يعمل بالصحيفة اليسارية في سبتمبر من عام 2008. واستند بلاو إلى هذه الوثائق في تحقيق كتبه في عام نوفمبر عام 2008 بعنوان “تصريح بالقتل” اتهم فيه الجيش الإسرائيلي بمخالفة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا وقيامه بقتل المقاتلين الفلسطينيين في الضفة الغربية بدلا من إلقاء القبض عليهم.
وواجهت كام في بادئ الأمر اتهامات بتمرير معلومات سرية بدون تصريح، بهدف الإضرار بأمن الدولة، وهو الاتهام الذي كان من الممكن أن تواجه بموجبه حكما بالسجن مدى الحياة.
وكانت المحكمة قد أقرت الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الادعاء العام ومحامي كام وبموجب هذا الاتفاق تم شطب التهم التي وجهت إلى كام بمحاولة المساس بأمن الدولة مقابل اعترافها.
ووجهت المحكمة إليها في المقابل تهمة جمع وتمرير معلومات سرية، بدون وجود النية للإضرار بأمن الدولة، وهو ما تصل العقوبة القصوى فيه إلى 15 عاما.
ورفض القضاة الزعم بأن كام تصرفت بسذاجة ودون قصد الإضرار، وقالوا إنها تصرفت بناء على دوافع أيديولوجية. وقال القضاة “من الصعب، خاصة بالنظر لمستوى ذكائها، أنها لم تدرك الحظر المتأصل لتمرير معلومات سرية من قوات الدفاع الإسرائيلية”.
وأضافوا بأنه “من الصعب أكثر الاعتقاد بأنها لم تفهم مدلول وعواقب وخطورة تمرير معلومات كبيرة لصحفي بهدف النشر”. ودعا النائب اليساري زهبا جالون من حزب “ميرتس” إلى إغلاق الملف ضد بلاو، حيث أن المحكمة قضت بأنه لم توجد نية للإضرار بأمن الدولة.
بيد أن النائب المتشدد مايكل بن آري من حزب الاتحاد الوطني المتطرف قال إن المحكمة تستخف بتهمة التجسس والخيانة وتعامل كام وكأنها “لص سيارة” تافه.
ورغم أن أقلية من الإسرائيليين من اليسار أشادوا بتصرفات كام ، إلا أن الغالبية العظمى تنظر إلى ما قامت به باعتباره خيانة عظمى.