أجبرت أزمة نقص الوقود من غاز و سولار، منذ السنوات الماضية و حتي الآن، وما صاحبها من أزمات انقطاع التيار الكهربي واغلاق آلاف المصانع، ليخرج مجلس الوزراء بابتكار حلاً للتحدي الراهن، من خلال استخدام طاقة الفحم كبديل لنقص تلك المواد، ليثور جدلاً بين سماح البعض اقتصارها علي مصانع كثيفة استعمال الطاقة كالأسمنت، باعتبارها ملوثة للبيئة لكن تأخر صدور ذلك القرار لعدة سنوات جاء، بعد اعتراضات من وزارة البيئة، لخطورة وقود الفحم علي الصحة العامة، رغم تأكيدات الحكومة بوضعها عدة ضوابط لاستخدام تلك الآلية الجديدة، بما يتلاءم مع دراسات التقييم البيئي وخلال مراحل مختلفة بداية من استيراد الفحم و انتهاءاً باستخدامه ، واتباع الأساليب التكنولوجية لتخفيف حدة الانبعاثات الحرارية لأقل درجة ممكنة. وقال الدكتور أكثم أبو العلا المتحدث الإعلامى ووكيل وزارة الكهرباء، ل«البديل»، إن استخدام الفحم، يفتح عدداً من المصانع والمشروعات الجديدة، خاصة الموجودة بالمناطق النائية و الحدودية، لصعوبة نقل المنتجات البترولية، لتلك المناطق، بالإضافة لارتفاع أسعار النقل لنفس الأسباب، مؤكدا على إيجابية القرار. ووصف مصدر بارز بالوزارة، قرار الحكومة بأنه ملائم، نظراً لتحمل أصحاب المصانع لتكلفة استخدام الفحم دون الحكومة، مع الالتزام بالمعايير البيئية، مؤكداً أن ذلك الوقود، أصبح ضرورياً ليس فقط لمصانع الأسمنت ولكن أيضا الكهرباء، خاصة و50% من دول العالم تستخدمه في أغراض توليد الكهرباء، مقابل 90% استخدامات بمصانع الأسمنت بشكل كلي. وأشار إلى أن استخدام الفحم يوفر نحو20% من إنتاج مصر للغاز، الموجهة لصناعة الأسمنت فقط، موضحاً أن قرار استخدامه مناسب حالياً لحل مشكلة الطاقة التى أصبحت تحدياً يواجه الحكومة.