ما زال بعض الأفراد، وعدد من القوى السياسية يمارسون لعبة البحث عن دور في خضم الأحداث التي يضج بها الشارع المصري، فبين الفينة والأخرى تظهر "حركات"، أو "حملات" بأية مسميات، تتبنى مطلبا جديدا، أو يعمل لصالح أجندة جديدة. من بين تلك الحركات التي تبدو جديدة، تلك التي انشقت عن حركة "تمرد"، وأطلقت على نفسها اسم "تحرر" أو "تمرد 2″، لتروج للدكتور محمد البرادعي، داعية إلى ترشيحه في السباق الرئاسي، ولا أحد يعلم، بل ربما لن يمكن لأحد أن يعلم، إذا ما كان للرجل دور في انطلاق هذه الحركة بتلك الدعوة، أم لا! يقول محمد فوزي – عضو المكتب السياسي لحركة "تحرر"، والمنسق العام لحملة جمع التوكيلات لدعم البرادعي للرئاسة، إن الحركة تشكلت من مجموعة من المنشقين عن حركة تمرد، وذلك لابتعاد "تمرد" عن المنهج الثوري، وسعيها لمنح السيسي تفويضًا في 26 يوليو قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهو ما دفع إلى الانشقاق عليها وإنشاء "تحرر" أو ما تعرف ب"تمرد2″. وأضاف "فوزي": «بدأنا حملة جمع توقيعات من المواطنين لإسقاط النظام الحالي، على غرار ما فعلت تمرد مع محمد مرسي، لكنها توقفت مؤقتًا بسبب الوضع الأمني والتربص بناشطي الحركة». وأوضح أن هذا التوقف المؤقت أتاح ل "تحرر" العمل على جمع توكيلات دعم الدكتور محمد البرادعي مرشحًا رئاسيًا، لأن "البرادعي" «الأقدر على قيادة مصر لأنه صاحب مبادئ». وأكد "فوزي"، أن نشطاء الحركة سيواصلون الضغط على البرادعي لقبول الترشح، وأن ابتعاده ليس هربًا من المسئولية، وإنما كان احتجاجا على عبثية المشهد السياسي في مصر. فيما رأت عدد من الحركات السياسية الأخرى، أنه من الصعب أن يعود البرادعي إلى الحياة السياسية مجددا. وقالت مها أبو بكر – المتحدث الرسمي باسم حملة تمرد: إن الدكتور محمد البرادعى له دور كبير في الثورة، لكن ليس له دور في الدولة المصرية. وأضافت "أبو بكر": «البرادعى لا يصلح لرئاسة الجمهورية خاصة بعد انسحابه من الحياة السياسية في المواقف العصيبة التي تمر بها البلاد". وقال تامر القاضي – عضو تكتل القوى الثورية، إن البرادعي ليس لديه رغبة في الترشح للرئاسة أو العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، فالبرادعي حين انسحب من مصر كان يعلم جيدًا انه ليس هناك "أمل" . أما الوجهة القانونية لإمكان ترشح البرادعي، فيوجزها الدكتور محمود كبيش – عميد كليه حقوق جامعة القاهرة، قائلا إن البرادعي سيواجه مشكلة قانونية حال خوض الانتخابات الرئاسية، إذا كان يحمل هو أو زوجته أو أحد أبويه جنسية دولة أجنبية، الأمر الذي يرفضه قانون الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه شخصيا يستبعد عودة البرادعي إلى مصر.