منطقة اليورو تتوصل بعد 10 ساعات من النقاش إلى خطة لمواجهة أزمة الديون.. وموافقة على خفض 50% من ديون اليونان

قال دبلوماسيون في وقت مبكر اليوم الخميس إن قادة منطقة اليورو ومفاوضين عن القطاع المصرفي اتفقوا على أن يتحمل المقرضون خفضا بنسبة 50% لحصصهم في الدين اليوناني كجزء من حل لأزمة منطقة اليورو. وكان الخفض هو أخر عقبة أمام حزمة روج لها مسئولون أوروبيون على أنها الحل الناجع للأزمة المستمرة منذ عامين.
وتم التوصل للاتفاق بعد عشر ساعات من تجمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في قمة حاسمة. وعارضت المصارف في أول الأمر زيادة الخفض عن نسبة 21% التي تمت الموافقة عليها في يوليو الماضي، قبل أن يتفاقم الوضع في اليونان.
وأعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تسوية “ذات مصداقية” و”طموحة” فيما تحدثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن “تقدم جوهري”. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل “أعتقد أننا كنا على مستوى التطلعات وأننا قمنا بما كان يتوجب علينا” من أجل اليورو. أما رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، فرحب بالاتفاق مؤكدا “لقد اتخذنا قرارات بالغة الأهمية في الكثير من المجالات”.
وبموجب هذا الاتفاق، تتخلى المصارف عن 50% من الديون المتوجبة لها، ما يوازي 100 مليار يورو من أصل إجمالي الديون العامة اليونانية البالغ 350 مليار يورو.
كما ستتلقى اليونان قروضا جديدة من اوروبا وصندوق النقد الدولي بقيمة مئة مليار يورو بحلول نهاية 2014، في اطار خطة تحل محل الخطة بقيمة 109 مليارات يورو التي أقرت في يوليو.
ورحب معهد المالية الدولية الذي يمثل المصارف بالاتفاق مؤكدا انه “موافق على التعامل مع اليونان”. وكان الدين اليوناني يشكل آخر عثرة كبرى في القمة. ومع تسويته عم الانفراج الأسواق المالية الآسيوية التي اتجهت إلى الارتفاع بعد إعلان عن هذا التقدم الخميس.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن “اليونان تدخل عهدا جديدا”. وأضافأن الاتفاق يعني أن اليونان سيكون بمقدورها سداد ديونها، مؤكدا أن “عبء الدين يمكن تحمله بشكل كامل الان.” ووعد بأنه لن تكون هناك زيادات في العجز بالموازنة الأساسية ابتداء من العام القادم.