أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التي تطالب بمصادرة أموال جماعة الإخوان والتحفظ عليها ورد 5 مليارات جنيه لوزارة التضامن لإصلاح ما أتلفته الجماعة الإرهابية، لجلسة 20 مايو المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن، ومساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان. وأكدت الدعوى أن جماعة الإخوان الإرهابية دأبت على أعمال التخريب وطالت معظم منشآت الدولة وكبدت الدولة خسائر مالية جراء أعمال الترميمات التي تفسدها، مضيفة أن كل من أفسد شيئا عليه إصلاحه، وأن القانون يؤكد أن كل من سبب ضررا للغير عليه التعويض.