محافظة القاهرة: على المتضررين من إزالة عقارات «الدستورية» اللجوء للقضاء

تواصل أجهزة محافظة القاهرة تطبيق القانون فى تنفيذ إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية تحت تأمين وحماية قوات الشرطة والجيش والتي تعد تعدى صارخ على أملاك الدولة المصرية.
من جانبه أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، عودة هيبة الدولة من جديد ومواجهة المخالفين من لصوص الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، وعلى المتضررين من أصحاب الوحدات السكنية اللجوء للنائب العام واثبات أحقيتهم ضد هؤلاء الذين باعوا لهم الوهم.
وأشار "سعيد" إلى أن المحافظة تعلن وتحظر المواطنين مرارا ضرورة التأكد من سلامة تراخيص وموقف العقارات والوحدات السكنية من خلال الحي المختص ، قبل الشروع في شرائها، مطالبًا شركة المعادى ومقاولي تنفيذ الإزالة من سرعة رفع أنقاض العقارات التي تمت إزالتها أول بأول ، والتي وصلت حتى الآن 16 عقار من أصل 22 عقارا مخالفاَ صدر لهم قرار إزالة وتشغل مساحة حوالي 34 فدان .
وأعلن محافظ القاهرة أن حملات إزالة العقارات المخالفة ، واستعادة أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ستشمل كافة أحياء القاهرة دون تمييز ، موضحاَ أنها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها المحافظة في إزالة العقارات المخالفة بمنطقة خلف المحكمة الدستورية، بل قامت الأجهزة بتنفيذ إزالة لأكثر من 13 عقارا مخالفا عام 2010.